منامة بوست: دانت عدد من منظّمات حقوق الإنسان الأستراليّة، إعدام السّلطات السّعوديّة مواطنيْن بحرينييْن من الطّائفة الشيعيّة، وهما «جعفر سلطان وصادق ثامر» في 29 مايو/ أيار 2023، بعد محاكمةٍ معيبةٍ وجائرة.

وقالت المنظّمات في بيانٍ مشترك يوم الخميس 1 يونيو/ حزيران الجاري، إنّه قبل إعدام المواطنيْن البحرينييْن، دعت منظّمات حقوقيّة دوليّة ومحليّة الحكومة السّعودية، إلى إبطال حكم الإعدام الصّادر بحقّ «سلطان وتامر»، والتّحقيق في مزاعم التّعذيب التي تعرّضا لها، وإعادة محاكمتهما وفقًا لأحكام القانون، والمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنّ مقرّري الأمم المتّحدة، المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء، والمعنيّ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسية، ونائب رئيس مجموعة العمل التعسفيّة، سبق وأرسلوا رسالة في يونيو/ حزيران من العام الماضي إلى الحكومة السعوديّة، تطالبهم بوقف أيّ خطوات محتملة تجاه إعدام «جعفر وصادق»، وإلغاء حكم الإعدام الصّادر بحقّهما، وإجراء تحقيقٍ كاملٍ في مزاعم التّعذيب التي تعرّضوا لها، والتّأكّد من إعادة محاكمتهما بما يتّفق مع القانون والمعايير الدوليّة.

ولفتت إلى أنّ إعدام المواطنيْن البحرينييْن، جاء إثر حكمٍ جائرٍ مخالفٍ للقوانين السّعوديّة الدوليّة والمحليّة، بما يعدّ قتلًا خارج نطاق القضاء، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة في القضيّة، والاستفادة من نتائجها لتحديد مرتكبي هذا القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبتهم تمهيدًا لمحاكمتهم لاحقًا.

وطالبت السّلطات السّعودية بوقف عمليات الإعدام، وفرض حظرٍ على استخدام عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ المحكوم عليهم بالإعدام، وإجراء تحقيقٍ شاملٍ في مزاعم التّعذيب ضدّ السّجناء السّياسيين، وإعادة محاكمتهم بما يتفق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة إذا ثبتت إدانتهم – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من المنظّمات «معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مشروع عدالة عقوبة الإعدام، منظّمة العفو الدوليّة أستراليا، المركز الأستراليّ للعدالة الدوليّة».