منامة بوست: دانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، تنفيذ السّلطات السّعودية جريمة إعدام الشّابين البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، وشدّدت على ضرورة وقف هذه العقوبة بكافّة أشكّالها.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ المملكة العربيّة السّعوديّة بقيادة وليّ العهد «محمد بن سلمان»، واصلت خطّها الدّمويّ بإعدام الشّابّيْن البحرينييْن «صادق وجعفر»، بعد أن أُدينا من خلال اعترافات انتُزعت عن طريق التّعذيب، وأنّ محاكمتهما كانت غير قانونيّة.

وأشارت إلى أنّ الشّابين كانا موضوع حملة دوليّة طويلة لحقوق الإنسان من أجل إعادة محاكمتهما، حيث سبق أن حوكما أمام القضاء البحرينيّ، وحُكم عليهما بالسّجن المؤبّد، بتهمٍ تتعلّق بالانضمام إلى جماعةٍ إرهابيّة وتصّنيع متفجّرات، وقد شابت محاكماتهما في البحرين انتهاكات الإجراءات القانونيّة الواجبة، بما في ذلك تقديم اعترافات تمّ الحصول عليها عن طريق التّعذيب، وهي اعترافات أثبتت في نهاية المطاف أنّها مؤثّرة في ضمان إدانتهم.

وأضافت أنّه بعد فترةٍ وجيزةٍ من إدانتهما في البحرين، نُقل الاثنان إلى السّعوديّة، حيث حوكما مرّة أخرى على نفس الجرائم المزعومة، وجرت المحاكمة في السّعوديّة بشكلٍ مشابهٍ لما حدث في البحرين، بما في ذلك عدم الحصول على محام، والمعاملة القاسية واللاإنسانيّة أثناء المحاكمة، واستخدام الأدلّة، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة عن طريق التّعذيب، إلى جانب انتهاكات الإجراءات القانونيّة الواجبة، لتتم إدانتهما في السّعوديّة والحكم عليهما بالإعدام.

ولفتت إلى أنّ وليّ العهد السّعودي وقّع ما مجموعه «185 أمرًا بالإعدام»، وأنّه مسؤول عن ما معدّله «اثنتي عشرة» عمليّة إعدامٍ في الأسبوع في ذلك الوقت، ومن المحتمل أن يكون الأكثر في العالم خلال فترة زمنيّة مماثلة – حسب تعبيرها.

وحمّلت المنظّمة المجتمع الدوليّ المسؤوليّة عن جرائم الإعدام في السّعودية، خاصّة بعد منحه تصريحًا لتورّطه في اغتيال الصّحفيّ «جمال خاشقجي»، وشدّدت على أنّ تكلفة التّعامل مع السّعوديّة لا يمكن قياسها بالدولار فقط، ولكن أيضًا في حياة الإنسان – بحسب البيان.