منامة بوست: أكّد المركز الدّوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – أنّ الإفراج عن عالم الدّين الشّيعيّ «الشّيخ محمد صنقور» غير كاف، وعلى البحرين إسقاط الاتهامات التي وجّهت له على خلفيّة تعبيره السّلمي عن الرأي.

وقال المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ السّلطات البحرينيّة اعتقلت «الشّيخ صنقور» بعد خطبة يوم الجمعة 19 مايو/ أيار 2022، والتي دعا فيها الجهات المعنيّة إلى تطمين ذوي السّجناء، بعد تأكيداتٍ بتعرّضهم للإساءة والتّعذيب والعزل والسّجن الانفراديّ، والحرمان من الرعاية الصّحيّة، حيث أُحيل للنيابة العامّة بعد بلاغ قدّمته إدارة المباحث الجنائيّة، تتّهمه «بنشر أخبارٍ كاذبة، والإضرار بالنّظام العام»، فيما قرّرت حبسه لمدّة سبعة أيام على ذمّة التحقيق، ليتمّ الإفراج عنه بعد  ثلاثة أيام من احتجازه، لكن لا تزال القضيّة نشطة والاتهامات قائمة، وقد يُحال للمحاكمة ويُحكم عليه بالسّجن لمدّة طويلة.

وشدّد على أنّه لا يمكن أن تتدخّل سلطات الدّولة في التّعبير السّلميّ عن الرأي، خاصّة وأنّ ما طالب به «الشّيخ صنقور» يُطالب به المركز منذ عام 2011، والمنظّمات الحقوقيّة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكلّ من يطّلع على الحالة الحقوقيّة في البحرين – على حدّ وصفه.

ودعا المدافعين عن حقوق الإنسان والمنّظمات الحقوقيّة، إلى زيادة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لأنّها مسألة تمسّ حياة وحريّة ووجود المدافعين والنّشطاء والمعارضين – حسب تعبيره.

وأعلن تضامنه الكامل مع «الشّيخ صنّقور»، واستنكر فرض السّلطات البحرينيّة الوصاية على الكلام والتّعبير عن الرأي، وطالب بإسقاط الاتهامات الموجهّه له والالتزام بالقوانين الدوليّة، خاصّة العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي صادقت عليه الحكومة عام 2006.