Tuesday 30,Dec,2025 15:22

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

باحثة في «هيومن رايتس ووتش»: «على البحرين وضع حدّ لانتهاكاتها والإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا»

منامة بوست: طالبت الباحثة في «منظّمة هيومن رايتس ووتش – نيكو جافارنيا»، السّلطات البحرينيّة بوضع حدٍّ لانتهاكاتها المنهجيّة لحريّة التّعبير والتّجمّع، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا، بمن فيهم الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، والأكاديميّ «الدكتور عبد الجليل السّنكيس».

منامة بوست: طالبت الباحثة في «منظّمة هيومن رايتس ووتش – نيكو جافارنيا»، السّلطات البحرينيّة بوضع حدٍّ لانتهاكاتها المنهجيّة لحريّة التّعبير والتّجمّع، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا، بمن فيهم الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، والأكاديميّ «الدكتور عبد الجليل السّنكيس».

ورحّبت «جافارنيا» بقرار الإفراج عن إمام أكبر صلاة جمعة للطّائفة الشيعيّة «الشيخ محمّد صنقور»، عبر حسابها على «موقع تويتر»، بعد أربعة أيّامٍ من الاعتقال على خلفيّة خطبة صلاة الجمعة، والتي طالب فيها بإنهاء الانتهاكات بحقّ المعتقلين السّياسيين في سجن جوّ المركزيّ، ودعا السلطات المعنيّة إلى طمأنة أهالي السّجناء وإطلاق سراحهم.

وأضافت أنّ ما ذكره في خطبته ورد ردًّا على التّقارير الأخيرة عن انتهاكات بحقّ معتقلي سجن جَوْ، بمن فيهم المحكومين بالإعدام «محمد رمضان، وحسين مرزوق»، الذين تعرّضوا للتعذيب واحتُجزوا في الحبس الانفراديّ لمدّة ثمانية أيام.

وانتقدت دور حلفاء البحرين الغربيين لا سيّما المملكة المتّحدة، التي تروّج لتحسين حقوق الإنسان في البحرين، رغم تواصل احتجاز ومضايقة المدافعين الحقوقيّين والنّاشطين بسبب خطابهم السّلمي – على حدّ قولها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019145820


المواضیع ذات الصلة


  • الائتلاف: «الرّمز مشيمع يتعرّض لجريمة قتل وشعب البحرين لن يقف مكتوف الأيدي»
  • عائلة «القياديّ مشيمع تُحمّلُ الداخليّة البحرينيّة مسؤوليّة تجاهل وضعه الصحيّ الحَرِجْ»
  • عريضة موقّعة «من 169 شخصيّة دنماركيّة تُطالب السُّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن القياديّ إبراهيم شريف»
  • البحرين: «تدهور خطير في صحّة القياديّ مشيمع نتيجة الإهمال الطبيّ المُتعمّد»
  • منظّمة أمريكيّة «تسعى لفرض عقوبات على وزير داخليّة البحرين بسبب جرائم التّعذيب في السّجون»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *