منامة بوست: أكّدت مصادر اقتصاديّة دخول مملكة البحرين، إلى سوق الدّين العام للمرّة الأولى منذ 2021، للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار النّفط.

وقال «موقع الشّرق بلومبيرغ» الاقتصاديّ في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ البحرين صاحبة أصغر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجيّ السّت، تخطّط لبيع صكوك مقوّمة بالدولار، تُستحقّ بعد سبع سنوات، بالإضافة إلى طرح سنداتٍ دولاريّة تقليديّة إلى أجل «اثني عشر عامًا»، وفقًا لمصدرٍ طلب عدم الكشف عن هويّته.

وأضاف أنّ الطّرح يأتي في أعقاب تراجع مخاطر الائتمان في البلاد، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها لديون البحرين إلى المستوى الإيجابيّ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط توقّعات بأن تواصل الحكومة جهودها لخفض عجز ميزانيّتها، كما أنّها ستستفيد من ارتفاع أسعار النّفط، وصنّفت وكالة التصنيف الائتمانيّ ديون البحرين عند «+B»، أي أقل من الدّرجة الاستثماريّة بأربعة مستويات – على حدّ وصفه.

وبحسب «أرقام كابيتال» التي يقع مقرّها في «دبيّ»، فإنّ لدى البحرين إجمالي «2.5 مليار دولار» من الدّيون التي تحين آجال استحقاقها هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة «1.5 مليار دولار» تستحقّ في أغسطس/ آب المقبل.

هامش:

البيت الخليجيّ للدّراسات: «ديون البحرين تتراكم.. عبء ثقيل ومعالجات فاشلة»