منامة بوست: أكّدت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ حكومة البحرين تسعى إلى تكثيف حملات القمع من خلال الاعتقالات التعسفيّة، واستدعاء الأفراد والنّاشطين الذين يمارسون حقّهم في التّعبير عن آرائهم.

وقالت المنظّمة في مداخلةٍ شفهيّة؛ خلال الدّورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، إنّ «السّلطات البحرينيّة عمدت إلى استخدام العنف في قمع التّجمّع بعد ثورة 2011، حيث قامت باعتقال الأفراد بشكلٍ تعسفيّ، أو إرسال أوامر استدعاء إلى المشاركين بعد ذلك، وكثيرًا ما تفرض السّلطات أيضًا غرامات كبيرة وتجبرهم على توقيع تعهّدات، بعدم المشاركة في التّظاهرات القادمة».

وأضافت أنّه في فبراير/ شباط 2023، ومع خروج  مئاتٍ  من البحرينيين إلى الشّوارع لإحياء الذكرى الثانية عشرة لثورة 2011، قامت السّلطات البحرينية باعتقال العشرات واستدعائهم، وبعد اعتقال 16 فردًا منهم، أصدرت الحكومة بيانًا تزعم فيه أنّ هؤلاء الأفراد كانوا يسبّبون الفوضى والتخريب، وفي 5 مارس/ آذار الجاري اعتقلت أربعة أفرادٍ هم: «هاجر منصور، علي مهنا، منير مشيمع، ونجاح يوسف»، على خلفيّة الاحتجاج على التّبييض الرياضيّ بالقرب من حلبة البحرين الدوليّة بالتزامن مع سباق «الفورمولا واحد».

وشدّدت على أنّه في ضوء انتهاكات البحرين المستمرّة لحريّات التّعبير والتّجمّع، فإنّ المنظّمة طالبت المجلس بالضّغط على السّلطات البحرينيّة، لاحترام حقوق الإنسان الأساسيّة، وإنهاء استهدافها الممنهج  لنشطاء المُعارضة – حسب تعبيرها.