منامة بوست: أكّدت «لجنة دعم الصّحفيين» أنّ عدم قبول البحرين كافّة التوصيات المتعلّقة بحريّة الرأي والتّعبير، من شأنه أن يزيد من المخاطر على العمل الصحفيّ، ويأتي ذلك خلال الاستعراض الدّوريّ الشّامل الخاص بها خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الثّانية والخمسين.

وقالت اللجنة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ «الوضع الحقوقيّ في البحرين مقلق للغاية، ولا زالت الانتهاكات بحقّ الصّحفيين والنّاشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتزايد، وخاصّة الاعتقال التعسفيّ والأحكام القاسية والحرمان من الحقّ في المحاكمة العادلة».

وشدّدت اللجنة على أنّ الإفراج عن كامل معتقلي الرأي، بمن فيهم الصّحفيين؛ هي الخطوة الأصدق نحو الاحترام الكامل لحريّة الرأي والتّعبير، وأشارت إلى أنّ عدم موافقة البحرين على كامل التوصيات التي تتضمّن الإفراج عن المعتقلين، ما يُعدّ مؤشّرًا حقيقيًا لاحتماليّة ازدياد عدد المعتقلين، ولرغبة السّلطات البحرينيّة في الاستمرار في نهجها الانتقاميّ ضدّ النّاشطين والصّحفيين.

وأضافت أنّ عدم قبول السّلطات بإجراء تحقيقات فوريّة شاملة ونزيهة، في جميع الادّعاءات الموجّهة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين المعتقلين، بسبب ممارستهم لحقوقهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، يفرض على المجتمع الدوليّ بالتعاون مع المنظّمات الحقوقيّة، إيجاد طريقة فعّالة للتحقيق بما يجري من انتهاكاتٍ داخل السّجون، خاصّة بعد التّقارير الحقوقيّة التي تؤكّد الظّروف السّيئة التي يعاني منها المعتقلون – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ حريّة الرأي والتعبير ما زالت مقيّدة في البحرين، والصّحفيين لا زالوا يعانون من القوانين الصّارمة التي تجعل مهنتهم محاطة بالمخاطر، وطالبت السّلطات البحرينيّة بالعمل الصّادق الجاد للتخلّص من كافّة القيود، التي تعيق العمل الصّحفيّ واحترام وحماية كافّة حقوقهم بما يتماشى مع دستور البحرين، ومع الاتفاقيات الدوليّة التي صادقت عليها بهذا الشّأن – بحسب اللجنة.

للاطلاع على التقرير