منامة بوست: دانت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، إعلان وزارة الداخليّة البحرينيّة معاودة فتح أبواب السّجون، لاعتقال كلّ مواطنٍ يفكّر في التعبير عن رأيه، أو المُطالبة بحقوقه.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ لها إنّ «سياسة الاعتقالات وملء السّجون بالمواطنين سياسة غير رشيدة، وتعكس فلتانًا أمنيًا وحقوقيًا، وتكشف بشكلٍ واضحٍ أنّ حكومة البحرين تسير في الطّريق الخطأ، وأنّها تفتقد لأبسط مقوّمات الاستقرار السياسيّ، وتؤكّد عمق الأزمة السياسيّة واستمرارها وغياب الحلّ الجاد» – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى بيان وزارة الداخليّة البحرينيّة، إثر اعتقال عشرات المواطنين بطريقةٍ غير قانونيّة من الشّوارع والطّرقات، في فترة الذّكرى الثّانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبيّ، المستمر في المطالبة بالعدالة والديمقراطيّة والحريّة.

وأضافت أنّه بعد اثنى عشر عامًا من حملات الاعتقالات المُستمرة، التي شارف عدد من اعتُقلوا فيها واحد وعشرين ألف مواطنٍ بحرينيٍّ، وبعد تراجع عدد المعتقلين عام 2022، لوحظ عودة الاعتقالات مجدّدًا في فبراير/ شباط 2023، بالتزامن مع الذّكرى الثانية عشرة، والتي عبّر فيها البحرينيون مجدّدًا عن مطالبتهم بالتحوّل الديمقراطيّ.

وأكّدت أنّ السّجون والتّعذيب والتّجويع والتّهميش وممارسات النّظام، كلّها تدلّل على انعدام التوافق الوطنيّ، وتكشف حجم الأكاذيب والتّدليس في الشّعارات التي تتحدّث عن التّسامح والتّعايش، التي يستخدمها النّظام كوسيلةٍ للهروب من السّخط والرفض الشعبيّ العام – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ إلغاء المحاكم حكم البراءة الصّادر بحقّ «السّيدة فضيلة عبد الرسول – 56 عامًا» حكم كيديّ، صدر سابقًا لأسبابٍ سياسيّة، و أُلغيَ الحكم بالبراءة للأسباب ذاتها.

وطالبت الجمعيّة بضرورة وضع خططٍ للإنقاذ الوطنيّ، والعودة للشّعب ووقف الجرائم والانتهاكات والتّجاوزات الحقوقيّة، وبناء عمليّةٍ سياسيّةٍ جادّة وشاملة، تساهم في بناء توافقٍ وطنيّ حقيقيّ، بدلًا من القبضة الأمنيّة والحكم بالنّار والحديد، وتهميش الشّعب وإلغائه وتسيّد حالة الاستبداد والتّسلط – بحسب البيان