منامة بوست: أدانت منظّمة العفو الدوليّة؛ الأعمال الانتقاميّة التي تمارسها السّلطات البحرينيّة ضدّ النّاشط الحقوقيّ المُعتقل «عبد الهادي الخواجة»، لممارسته السلميّة لحقوقه الإنسانيّة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ معتقل الرأي البحرينيّ «عبد الهادي الخواجة»، والذي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة، محروم من الإجراءات القانونيّة الواجبة للوصول إلى المحاكمة العادلة، في حين رفضت محاكم الاستئناف في البحرين الطّعون التي تقدّم بها «الخواجة»، بعد إدانته في قضيّتين منفصلتين، تتعلّقان باحتجاجه على سوء المعاملة داخل «سجن جوّ المركزيّ».

وأضافت أنّ «الخواجة» لم يحضر جلسات الحكم، ولم يتمكّن المحامون من الوصول إلى ملفّه القانونيّ أو تمثيل موكّلهم، في انتهاكٍ صارخٍ لحقّه في محاكمةٍ عادلةٍ وللإجراءات القانونيّة – على حدّ قولها.

وجدّدت المنظّمة مطالبة السُلطات البحرينيّة، بالإفراج الفوريّ عن النّاشط البارز «عبد الهادي الخواجة» بدون قيدٍ أو شرط، باعتباره سجين رأي – حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الجنائيّة الصغرى الثانيّة في البحرين، أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حكمًا بتغريم الخواجة مائة دينار بحرينيّ، أي ما يعادل «266 دولارًا أمريكيًا»، بعد إدانته بقضيّة إهانة موظّف عموميّ، في إشارةٍ إلى ضابط شرطة في سجن جوّ، بالإضافة إلى حكمٍ بدفع غرامةٍ قيمتها ستّين دينارًا بحرينيًا بتهمة كسر كرسيّ بلاستيكيّ، احتجاجًا على حرمانه من حقّه في الاتصال بعائلته، وهو ما أيّدته محاكم الاستئناف في جلسة 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويقضي النّاشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة» عقوبةً بالسّجن المؤبّد، بسبب دوره في الانتفاضة الشعبيّة في البحرين عام 2011.