منامة بوست: قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة «جهة رسميّة»، إنّ اقتصاد البحرين سجّل معدّلات نموّ في النّاتج المحليّ الإجماليّ، خلال خلال الربع الثالث من العام الجاريّ، بلغ نسبة «4.2%» على أساسٍ سنويّ.

وأشارت الهيئة في تقريرٍ لها إلى أنّ القطاع غير النفطيّ؛ قد سجّل خلال الربع الثالث كذلك نموًّا بلغ «4.9%»، فيما نما النّاتج المحليّ الإجماليّ بالأسعار الثابتة بنسبة «5.5%» على أساسٍ سنويّ، حتى الربع الثالث «يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول»، في حين نما القطاع غير النّفطي بالأسعار الثابتة بنسبة «7.2%» على أساسٍ سنويّ حتى الربع الثالث من عام 2022 – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأظهر التقرير تسجيل النّاتج المحليّ الإجماليّ، نموًّا في الأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة «10.9%» على أساسٍ سنويّ، كما سجّل القطاع غير النفطيّ خلال الربع الثالث كذلك نموًّا بلغ «6.4%».

وكان كشف الحساب الختاميّ الموحّد في البحرين للسنة الماليّة 2021، أكّد ارتفاع حجم الدّين العام في البلاد، ليصل إلى «16.864 مليار دينار» مقابل «14955 مليون دينار» في 2020، وسط دعم أسعار النّفط المرتفعة الإيرادات العامّة للمملكة.

وكان الديْن العام في البحرين لا يزيد عن «10%» من النّاتج المحلّي قبل عام 2008، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين وارتفاع أسعار النّفط وتزايد أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلّح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.