منامة بوست: كشف الحساب الختاميّ الموحّد في البحرين للسنة الماليّة 2021، ارتفاع حجم الدّين العام في البلاد، ليصل إلى «16.864 مليار دينار» مقابل «14955 مليون دينار» في 2020، وسط دعم أسعار النّفط المرتفعة الإيرادات العامّة للمملكة.

وأوضح التقرير أنّ نسبة الدّين العام بلغت نحو «115.4%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ بالأسعار الجارية المقدّرة للسنة الماليّة 2021، وبنسبة «114.5%» في السنة الماليّة 2020، محقّقًا ارتفاعًا بمعدّل «12.8%» مقارنةً بالسّنة الماليّة 2020 – بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأكّد أنّ القروض الخارجيّة شكّلت ما نسبته «67%» من إجمالي القروض للسّنة الماليّة 2021، أما بالنسبة للقروض المحليّة فقد شكّلت ما نسبته «33%» لنفس السّنة، مقابل «64%» و«36%» على التوالي في السنة الماليّة 2020.

وأشار إلى أنّ عجز الميزانيّة بلغ هذا العام نحو «953 مليون دينار»، بينما بلغ العام الماضي «1258 مليون دينار»، فيما بلغت الإيرادات النفطيّة «68%» من حجم الإيرادات، في حين حقّقت الإيرادات غير النفطيّة «32%» في العام 2021.

ولفت إلى ارتفاع الإيرادات خلال عام 2020، من «2082 مليون دينار» إلى «2615 مليون دينار» بما نسبته «26%»، بينما بلغ إجمالي المصروفات المتكرّرة نحو «3368 مليون دينار» بانخفاض «5%» عن العام الماضي، الذي شهد بلوغ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮّرة لنحو «3533 مليون دينار» – وفق التقرير.

وكان الديْن العام في البحرين لا يزيد عن «10%» من النّاتج المحلّي قبل عام 2008، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين وارتفاع أسعار النّفط وتزايد أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلّح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.