منامة بوست: قال وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»، إنّ البحرين أنموذج في احترام حقوق الإنسان وحريّاته الأساسيّة، وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وقال «الوزير الزياني» بمناسبة اليوم العالميّ لحقوق الإنسان، إنّ «المملكة تتمسّك بالقيم الإنسانيّة والمكتسبات الدستوريّة والحقوقيّة، والكرامة المتأصّلة في جميع أعضاء الأسرة البشريّة وحقوقهم المتساوية، كركيزةٍ أساسيّة للحريّة والعدل والسّلام والتنمية المستدامة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى دخول الديمقراطيّة في البحرين مرحلةً جديدةً من الازدهار وترسيخ الحقوق السياسيّة للمواطنين، بعد المشاركة في الانتخابات النيابيّة والبلديّة في أجواءٍ حضاريّة، جسّدت وعي أبناء المجتمع وحرصهم على تعزيز المكتسبات الديمقراطيّة – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ البحرين تميّزت بمنظومةٍ متكاملةٍ لحماية الحقوق المدنيّة والسياسيّة، وفي مقدّمتها حريّة الرأي والتعبير والعدالة الجنائيّة، وتشريعات متطوّرة مثل قانون العقوبات البديلة، والتي استفاد منه 4511 محكومًا، وبرنامج السّجون المفتوحة، وتفعيل دور المؤسّسات الحقوقيّة الرسميّة، مثل المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصّة، واتساع آفاق الحريّات الصحفيّة والإعلاميّة، ودور المجتمع المدنيّ – حسب مزاعمه.

ولفت إلى أنّ البحرين تحرص على حماية حقوق الإنسان في الأمن، وتعزيز الحريّات الدينيّة والتعايش السلميّ بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، وأشاد بما حقّقته البلاد من إنجازاتٍ في مجال تعزيز الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية للمواطنين، وحرص المملكة على تعزيز الشّراكة مع منظّمات الأمم المتّحدة – على حدّ قوله.

وأكّد عزم البحرين مواصلة إنجازاتها في حماية الحقوق والحريّات، بموجب الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات التنموية والحضاريّة المستدامة – وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات الوزير بعد تقييم البحرين من قِبَل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، لمدى التزامها بالملاحظات الختاميّة والتوصيات المتعلّقة «بالمحاكم العسكريّة وأحكام الإعدام وحريّة الرأي والتعبير»، التي وجدت أنّ البحرين فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشكلٍ صحيح، وذلك في دورتها «135»، والتي عقدت في 19 يوليو/ تموز 2022.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة قد أصدرت تقريرها الحقوقيّ السنويّ لعام 2021، وأكّدت فيه تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضدّ غالبيّة المواطنين الشّيعة من منطلقٍ دينيّ.