منامة بوست: أوقفت السّلطات البلجيكيّة أربعة أشخاص؛ وصادرت أموالًا ومعدّاتٍ إلكترونيّة وهواتف، في إطار تحقيقٍ بشبهة فسادٍ داخل البرلمان الأوروبيّ مرتبطٍ بدولةٍ خليجيّة «لم تسمّها»، بتهمة «محاولة التأثير على القرارات السياسيّة والاقتصاديّة» للبرلمان الأوروبيّ، من خلال أموالٍ وهدايا.

وقال المدّعي العام الاتحاديّ في بلجيكا إنّ بلاده بدأت يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تحقيقًا في فسادٍ محتملٍ على صلةٍ بدولةٍ خليجيّة لم يحدّدها، ومساعدين يعملون في البرلمان الأوروبيّ، وقد فتّشت السّلطات البلجيكيّة 16 منزلًا في بروكسل، في إطار تحقيقٍ موسّعٍ في مزاعم بتشكيل منظّمةٍ إجراميّة وفساد وغسل أموال – وفق «صحيفة الأيام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وقال المدّعي العام في بيان؛ «لعدّة أشهر اشتبه محقّقون من الشّرطة القضائيّة الاتحاديّة، في أنّ دولةً خليجيّة تؤثّر على قراراتٍ اقتصاديّة وسياسيّة للبرلمان الأوروبيّ، وهذا يتمّ عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض هدايا ثمينة لأطرافٍ ثالثة لها موقع سياسيّ أو استراتيجيّ مهم داخل البرلمان الأوروبي» – حسب تعبيره.

ولم تكشف النيابة الفدراليّة عن هويّة الموقوفين، وهي تتمتّع في بلجيكا بالاختصاص في ملفَي الإرهاب والجريمة المنظّمة.

وذكرت صحيفة «لو سوار» ومجلة «كناك» البلجيكيتان أنّ الدولة المعنيّة هي قطر، وقالت «لو سوار» إنّ «قطر» التي يُشتبه في أنّ مسؤوليها حاولوا رشوة مسؤولٍ إيطاليّ اشتراكيّ، كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019.

وقال عضو البرلمان الأوروبيّ «إيريك مارجوردت»: «بصفتي مقرر، سوف نصوّت ضدّ مقترح تسهيل التأشيرات لرعايا قطر الأسبوع المقبل، على إثر محاولته التأثير في قرارات البرلمان الأوروبيّ عن طريق الفساد».

ولم يصدر بعد من جانب الدوحة أيّ تعليقٍ على التقارير الصحفيّة التي قالت إنّ الدولة الخليجيّة المعنيّة هي قطر – بحسب «صحيفة الأيام».

وكانت صحيفة بريطانيّة قد كشفت عن قضيّةٍ مشابهة، حين أشارت إلى تلقّي أحد النّواب البريطانيين عن حزب المحافظين، هدايا ورشاوى من حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترلينيّ، مقابل العمل على تحسين انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.