منامة بوست: قالت «منظّمة حقوق العمّال المُهاجرين – Migrant-Rights»، للدّفاع عن حقوق العمّال المهاجرين، إنّ «ارتفاع تكاليف المعيشة في البحرين والممارسات العماليّة السّيئة، أدّى إلى تفاقم أوضاع العمّال المهاجرين منخفضي الدّخل، وجعلها أكثر هشاشة».

وأشارت المنظّمة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى تصنيف «مؤسّسة InterNations» للبحرين في المرتبة 15، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته، باعتباره وجهة مُفضّلة للأجانب الذين يعيشون ويعملون في الخارج، وبرغم أنّ البحرين احتلّت المرتبة الأولى في مسح 2017 و2018، إلا أنّه مع ذلك؛ تمّ الاحتفاء بالنتائج في الإعلام المحليّ بعناوين رئيسيّة مثل «إنّها حياة جيدة للأجانب» – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّه رغم تحقيق الشّركات البحرينيّة في القطاعات الرئيسيّة أرباحًا كبيرة، إلا أنّ أجور العمّال المهاجرين تبقى في مكانها، وغير متناسبة مع التكاليف المتزايدة للمعيشة.

وأكّدت ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائيّة والسّلع الاستهلاكيّة، وفواتير الكهرباء والماء والمنتجات الأساسيّة الأخرى بشكلٍ متسارعٍ في السّنوات الأخيرة، إلى الدّرجة التي اقترح أحد أعضاء البرلمان في أبريل/ نيسان الماضي، إصدار بطاقة تموين للمواطنين لضمان ألا يذهب النّاس في البحرين إلى النوم وهم جياع.

ولفتت إلى دعوات الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، لرفع الحدّ الأدنى لأجور العمّال البحرينيين إلى «700 دينار بحرينيّ – 1,857 دولار أمريكيّ»، وذلك استنادًا لأوضاع التضخّم ورفع القيمة المضافة هذا العام، وشدّد الاتحاد على «أنّ أيّ شيء أقلّ من هذا الراتب لا يفي بالتزامات الحياة في البحرين اليوم».

وفي حديثٍ أجرته المنظّمة مؤخّرًا مع عددٍ من العمّال من قطاعات مختلفة، أكّدوا أنّ أجورهم منخفضة ولا تزيد عن ستّين دينارًا بحرينيًّا «158 دولار أمريكيّ»، فيما لم يتلقَ البعض الآخر من العمّال أيّ تعديلاتٍ في الأجر خلال السّنوات السّت الماضية.

وقالت إنّ حكومة البحرين في 2016، ألغت تدريجيًا الدّعم للكهرباء والماء عن المهاجرين، ويدفع غير البحرينيين حاليًا لخدمات الكهرباء والماء تعرفة أعلى من البحرينيين بنسبة 866%، وتستقطع فواتير الكهرباء والماء، خصوصًا في فترة الصّيف، حيث تعمل مكيّفات الهواء بكامل طاقتها، جزءًا كبيرًا من رواتب المهاجرين، وقال مهاجر هنديّ فضّل عدم ذكر اسمه للمنظّمة، وهو يعمل في شركة طيران في البحرين، إنّ فاتورة الكهرباء والماء تستهلك أكثر من 20% من إجمالي راتبه خلال الصيف.

وأكّدت أنّ تقارير محليّة أوردت في الشّهور الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأشخاص الذين يتسوّلون في شوارع البحرين، وبحسب التقرير فإنّ «معظم هؤلاء، إن لم يكن جميعهم من المهاجرين»، وبدلًا من توفير الحماية الاجتماعيّة للمهاجرين وتحسين أوضاعه المعيشيّة، فإنّ دول الخليج تُجرّم التسوّل، إذ قبضت السّلطات البحرينيّة على عددٍ من المتسوّلين المهاجرين في المحرق العام الماضي – وفق تعبيرها.

هامش:

• وليّ العهد: «نهج البحرين حماية الحريّات وصون حقوق الإنسان مع تصاعد الانتهاكات والاضطهاد الطائفيّ وغياب الرقابة الأمميّة» – «وكالة بنا»
• وزير الخارجيّة: «البحرين أنموذج عالميّ في احترام حقوق الإنسان بعد تصنيفها بأدنى درجةٍ من لجنةٍ أمميّة» – «وكالة بنا»