منامة بوست: أعلنت وزارة الداخليّة البحرينيّة وقف ضابط شرطة بدرجة «وكيل وزارة مساعد» عن العمل، وإحالته محبوسًا إلى النيابة العامة، بشأن ما كشفت عنه «لجنة التحقيق الإداريّة» بوزارة الداخليّة، من ارتكابه لتجاوزاتٍ إداريّةٍ وماليّة.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّ اللجنة تمّ تشكيلها بناءً على قرارٍ من وزير الداخليّة، على ضوء ما بيّنته التحريّات الداخليّة في هذا الشأن، وما انتهت إليه تحقيقات إدارة محاكم الشرطة، من ارتكابه لتجاوزات مالية وإدارية وإخلاله بواجبات وظيفية، وإضراره عمدًا بمصلحة وزارة الداخلية، وتحقيق الربح لنفسه وآخرين من خارج الوزارة – بحسب الوكالة.

ويأتي أمر حبس المسؤول وإحالته إلى النيابة العامة، لما وقع منه من جرائم في إطار سياسة الوزارة الحازمة في حماية الوظيفة العموميّة ومكافحة الفساد بشتى صوره، وملاحقة كل من يجترئ على أموال الدولة أيًّا ما كان منصبه أو موقعه، تحقيقًا لاستراتيجيّة المملكة الجادة في ضبط الممارسات الحكوميّة، والحفاظ على مقومات البلاد المؤسسيّة الاقتصاديّة – بحسب البيان.

وذكرت مصادر أن المُتّهم في هذه القضيّة هو الوكيل المساعد للشؤون الإداريّة بوزارة الداخليّة «العميد خميس محمد سهل خميس»، في حين تكتّمت الوزارة على هذه المعلومات وتستّرت على هويّة المُتّهم، وخلاف ما تمارسه الوزارة مع قضايا النشطاء والمعارضين والمعتقلين السياسيين لتأجيج الرأي العام، بنشر صورهم وأسمائهم في وسائل الإعلام الرسميّة، والتي انتقدها تقرير «اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصّي الحقائق» المعروفة باسم «لجنة بسيوني»، والتي تم تشكيلها بأمر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» للتحقيق في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والتي ارتكبتها السُلطات البحرينيّة ضدّ المواطنين إثر احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.