منامة بوست: قال وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، إنّ حماية الحريّات وترسيخ وصون حقوق وكرامة الإنسان أسّس ثابتة ونهجٌ مستمرّ للبحرين، وتحرص الحكومة على جعله أحد الركائز الرئيسة في السّياسات والمبادرات والبرامج» – على حدّ زعمه.

وأعرب وليّ العهد عن شكره للجنة الوطنيّة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والعاملين في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الحكوميّة المعنيّة، والتي استطاعت تعزيز موقع البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

جاء ذلك لدى لقاء وليّ العهد بوزير العمل «جميل حميدان»، والرئيس التنفيذيّ لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإتجار بالأشخاص «جمال العلوي»، وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء «حمد المالكي»، بمناسبة تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص – بحسب الوكالة.

وكان ثلاثة مقرّرين خاصّين من الأمم المتّحدة قد أصدروا رسالةً مشتركة، عبّروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأيّدوا ما جاء في تقرير الممثّل الخاص بشأن الاعتقال لفتراتٍ طويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يدعو البحرين إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.

وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت في وقتٍ سابقٍ بطلباتٍ لإرسال خبراء دوليين إلى البحرين، للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب وحالات الإعدام، والتأكّد من التزامات المملكة بتعهّداتها والتزاماتها.

وأكّدت المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أنّ الطّلبات قدّمها خبراء الأمم المتّحدة، وقد أُرسلت رسميًا خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقدّمها «المقرّر الأمميّ لتعزيز نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصف، والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفيّ».

وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت بإرسال «23» طلبًا لزيارة البحرين خلال العشر سنوات الأخيرة منذ العام «2011»، عبر ستّةٍ من المقرّرين الخاصّين وثلاثةٍ من الفرق العاملة وخبيرٍ واحد، إضافة إلى تذكيرٍ بالطلبات، إلا أنّ حكومة البحرين لم تقبل ولم تسمح بزيارةٍ واحدة.