منامة بوست: أعربت لجنة الاعتمادات في مجلس النّواب الأمريكيّ، عن قلقها بشأن نزاهة انتخابات البحرين المقبلة، في ظلّ التقارير المستمرّة عن الانتهاكات الواسعة النّطاق لحقوق الإنسان في البلاد.

وأشارت اللجنة في تقريرٍ لها إلى استمرار استخدام السُلطات البحرينيّة الاحتجاز التعسّفي، والظّروف القاسية في السّجون، والقيود المفروضة على المشاركة السياسيّة، والقيود الشّديدة على حريّة التعبير والصّحافة والتجمّع.

وطلبت من وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إعطاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين للإفراج عن المُعتقلين السّياسيين، ومحاكمتهم وفق المحاكمة القانونيّة الواجبة، وضمان حريّة الانتخابات البرلمانيّة ونزاهتها، ومشاركة الأحزاب السياسيّة ووسائل الإعلام المستقلّة في الانتخابات المقرّر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وشدّدت على ضرورة أن يقدّم وزير الخارجيّة الأمريكيّ، تقريرًا إلى لجان الاعتمادات خلال موعدٍ لا يتجاوز ستّين يومًا بعد سنّ هذا القانون، ويجب أن يتضمّن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكيّة، لضمان إجراء الانتخابات البرلمانيّة في البحرين، وفقًا للمعايير الدوليّة واحترام الإرادة الحرّة لشعب البحرين.

ولفتت إلى أنّ السّفير الأمريكيّ في المنامة «ستيفن بوندي»، وعد أعضاء لجنة الشّؤون الخارجيّة في مجلس الشّيوخ أثناء جلسة الاستماع، بأن تكون حقوق الإنسان في البحرين على رأس أولويات الأجندة الأمريكيّة، وأنّه سيعمل جاهدًا لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

وقال مدير «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» – «حسين عبدالله»، إنّ «ما ذكرته اللجنة يؤكّد أنّ وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مروعًا، وهناك قلقٌ بالغٌ من عدم إمكانيّة أنْ تكون الانتخابات حرّة ونزيهة في ظلّ هذه الظّروف» – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ «حكومة البحرين تواصل حُكمها القمعيّ على مواطنيها، باعتقال قادة المعارضة ومنع الأحزاب السياسيّة المعارضة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى تقييد الصّحافة الحرّة، وأكّد أنّ حريّة التجمّع والتّعبير محدودة للغاية، والمراقبون الدّوليون غير مرحّبٍ بهم» – حسب تعبيره.

هامش:

• لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكيّ «تصدر مشروع قانونٍ يعالج الانتهاكات المستمرّة في البحرين ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين السّياسيين»