منامة بوست: قال مدير عام الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة «خالد راشد الخليفة»، إنّه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونيّة لتطبيق قانون العقوبات البديلة على 49 محكومًا، ليبلغ عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون حتى اليوم 4334 مستفيدًا.

وأشار إلى أنّ المرسوم الملكيّ رقم «24» لسنة 2021، والذي يسمح باستبدال العقوبة، ساهم في التوسّع بتطبيق القانون، والمضيّ قدمًا في تطوير المنظومة الإصلاحيّة – على حدّ زعمه.

وأضاف بأنّ تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة سيتمّ بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، بما يضمن تحقيق الأهداف التي يعمل القانون على تحقيقها– بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

واعتقلت السّلطات الأمنيّة البحرينيّة آلاف النّاشطين والمعارضين السّياسيين، منذ اندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وتمّت محاكمتهم بعقوباتٍ قاسية بينها الإعدام والسّجن المؤبّد وتجريدهم من الجنسيّة، فيما يتمّ إطلاق سراح السّجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائيّة، ورفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة – بحسب تقارير حقوقيّة.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر.

هامش:

• العفو الدوليّة «تطالب حاكم البحرين بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووضع حدّ للعقوبات القاسية»

• هيومن رايتس ووتش «تطالب البحرين بالإفراج عن المعارضين البارزين وإدارجهم ضمن قوائم العفو»