منامة بوست: شاركت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة» – في ورشة عملٍ حول «منع التعذيب في سياق التجمّعات العامّة».

وتمّ خلال الورشة مناقشة عدد من المواضيع المتعلّقة بمنع التعذيب في التجمّعات العامّة، ودور الآليات الوقائيّة في تقديم معلومات للجنة الفرعيّة عن ولايتها وأدائها، والتحدّيات الرئيسيّة والممارسات الجيدة من منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا، والإطار القانونيّ لمنع التعذيب، ودور المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في منع التعذيب – وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ونظّم الورشة «منظّمة العفو الدوليّة» بالتعاون مع «جمعيّة منع التعذيب» في جنيف، بمشاركة عددٍ من الخبراء في مجال حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص.

وكان «مركز البحرين لحقوق الإنسان» قد شدّد على ضرورة إنهاء حكومة البحرين «ثقافة الإفلات من العقاب»، وتقديم المتورّطين في التعذيب إلى العدالة، وضمان سُبل الانتصاف والمساءلة لضحايا التعذيب، وفتح الباب للمصالحة السياسيّة والاجتماعيّة.

وطالبت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» حكومة البحرين بوضع حدٍّ نهائيًّ لاستخدام التعذيب، ووضع خطّة لتطوير استراتيجيّة حقوق الإنسان، لإنهاء هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين المتورّطين في جرائم التعذيب.

وكانت «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، قد قالت إنّ «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان»، متورّطة في التّستّر على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السّلطات البحرينيّة.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأمميين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.