منامة بوست: قال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير «الدكتور إبراهيم العرادي»، إنّ «التعديل الوزاريّ في البحرين لا يخضع لأيّ معيارٍ ديمقراطيّ».

وأوضح أنّ «التعيينات الوزاريّة تصدر وفق مزاج العائلة الحاكمة ومدى تأييد «الوزراء المعيّنين» للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ- وفق موقع «قناة الميادين».

وكانت السّلطات البحرينيّة، أجرتْ تعديلًا وزاريًّا هو الأول منذ 20 عامًا، وشمل 17 وزيرًا، وقلّص المرسوم الملكيّ في البحرين عدد نوّاب رئيس مجلس الوزراء من 4 إلى شخصٍ واحدٍ مع إسناد حقيبة وزاريّة إليه، إضافة إلى خروج 11 شخصًا من التشكيل الجديد، بمن فيهم 3 نوّاب لرئيس الوزراء.

ولم تطرأ أيّ تغييراتٍ على الوزارات السياديّة، مثل الخارجيّة والداخليّة والدّفاع والماليّة، إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم والعمل، كما استُحدثت 4 حقائب جديدة، هي «البنية التحتيّة» و«الشّؤون القانونيّة» و«التنمية المستدامة» و«السّياحة».

ويرى معارضون بحرينيون أنّ التعديل يأتي كمحاولةٍ لتلميع صورة النّظام الحاكم أمام العالم، بعد سلسلة ضغوطاتٍ على حكّام البحرين من منظّماتٍ أمميّة وحقوقيّة، تتهمها بممارسات تفتقر إلى الشرعيّة القانونيّة والإنسانيّة، وتتسم بالعنصريّة المناطقيّة والطائفيّة، فضلًا عن تقييدٍ هائلٍ لحريّات التعبير والحريّات السياسيّة، ولا سيّما بحقّ السّجناء السّياسيين- وفق موقع «قناة الميادين».