منامة بوست: طالبت «منظّمة العفو الدوليّة»، العاهل السعوديّ «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك على المواطنَيْن البحرينيّيْن «جعفر سلطان، وصادق ثامر»، بعد أن أصبح الحكم ضدّهما نافذًا.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ «المواطنَيْن البحرينيّيْن معرّضان لخطر الإعدام؛ بعد تأييد المحكمة العليا السعوديّة الأحكام الصّادرة بحقّهما، ما يجعل إعدامهما وشيكًا حال تصديق حاكم السّعوديّة على تنفيذ الحكم».

وأكّدت أنّ الأحكام الصّادرة ضدّ «سلطان وثامر» معيبة وظالمة، إذ جاءت بعد اعترافاتٍ كيديّة وتعرّضهما للتعذيب – بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ تأييد محاكم السعوديّة لأحكام الإعدام، أظهر مجدّدًا حقيقة النّظام القضائيّ في المملكة، القائم على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان، وفي حال تصديق حاكم البلاد على أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ المعتقلَيْن البحرينيّيْن، فسيشكل تنفيذها حرمانًا تعسفيًا من الحقّ في الحياة» – على حدّ وصفها.

وشدّدت على ضرورة إجراء تحقيقٍ نزيهٍ ومستقلٍّ من قبل السّلطات السعوديّة، في مزاعم المتهميْن أمام المحكمة بشأن التّعذيب وسوء المعاملة، وفرض حظر رسميّ على عمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل في المملكة».

وحثّت نائبة مدير المنظّمة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا «لين معلوف» العاهل السّعودي، على وقف عقوبة الإعدام فورًا ضدّ المعتقلَين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، وإلغاء أحكام الإعدام الصّادرة بحقهّما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون الدوليّ» – على حدّ قولها.

وكانت المحكمة الابتدائيّة السعوديّة، قد أصدرت حكمًا بالإعدام على المعتقلَيْن «صادق وجعفر»، بعد قضائهما أكثر من ستّ سنوات في سجون السعوديّة، وانقطاع أخبارهما قرابة «110 أيّام» متواصلة من تاريخ اعتقالهما، فيما أيّدت محكمة الاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في جلسة يوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، وصادقت عليه المحكمة العليا السعوديّة، في جلسة يوم الخميس 19 مايو/ أيار 2022.