منامة بوست: امتنعت حكومة البحرين، في ردّها على اقتراح برغبة لتثبيت موظفي العقود العاملين بالقطاع العام، عن الموافقة على الرغبة المذكورة، بذريعة عدم مواءمتها مع طبيعة أحكام تشريعات الخدمة المدنيّة.

وقالت الحكومة إنّ «تشريعات الخدمة المدنيّة لا تستوجب التزام الجهات الحكوميّة في العلاقة الوظيفيّة بينها وبين المرشّح للوظيفة، كما لا تلزم الجهات الحكوميّة بعدم تغيير نوع التوظيف للموظّفين التابعين لها، إذ أنّ تحوّل الموظّفين بنظام العمل المؤقّت إلى نظام العمل الدّائم في الجهات الحكوميّة، يتمّ بناءً على طلب السّلطة المختصّة في الجهة بحسب احتياجاتها، شريطة توافر الشّاغر الوظيفيّ في الهيكل التنظيميّ والاعتماد الماليّ» – وفق «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وكانت حكومة البحرين قد رفضت قانونًا نيابيًّا؛ يلزمها بتوظيف المواطنين البحرينيين في كافّة الجهات الحكوميّة والشّركات التي تملكها الدّولة بالكامل، والشّركات التي تساهم فيها بنصيبٍ من رأسمالها، وعزت ذلك إلى أنّ الغاية من المشروع بقانون متوافرة بالفعل.

وأضافت أنّ «الشّركات المملوكة للدّولة كليًا أو جزئيًا والشّركات المحليّة والنفطيّة، لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنيّة، وإنّما تلتزم بالقوانين والقرارات الصّادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، لأنّها تتمتّع بشخصيّةٍ اعتباريّةٍ مستقلّةٍ عن الدّولة، ولديها أنظمتها الداخليّة، وتُدار من قبل مجالس إدارتها».

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ سبق ورفض قانونيْن يلزمان الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين من العمل، وعزا المجلس قرار الرفض إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، أكّد خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ العام الماضي؛ أنّ البحرين بها «15 ألف» عاطل، وأنّ نسبة البطالة الحقيقيّة «10٪» وليست «4٪»، وفق تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة في البحرين «جميل حميدان».