منامة بوست: قدّم برلمانيان فرنسيان خلال شهر مارس/ آذار 2022، أسئلة إلى وزير أوروبا والشّؤون الخارجيّة الفرنسيّ حول أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات في البحرين.

وأثار النّائب «إريك ديارد» في سؤاله البرلمانيّ المُقدّم بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، قضيّة أوضاع السّجناء في البحرين، وعبّر عن مخاوفه بشأن انتهاكات حقوق آلاف المعتقلين بتهمٍ سياسيّة في السّجون البحرينيّة، وتعرّضهم لسوء المعاملة، بما يخالف المواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، لا سيّما معايير الأمم المتّحدة لمعاملة السّجناء» – حسب تعبيره.

وأشار إلى الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام، والتعذيب في البحرين منذ عام 2011، وعقب انطلاق الاحتجاجات الشعبيّة المطالبة بالديمقراطيّة والعدالة في البلاد.

ودعا إلى الكشف عن التدابير التي تنوي الحكومة الفرنسيّة تنفيذها، «ضدّ الانتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان في البحرين» – وفق تعبيره.

وتقدّمت النّائبة «جيزيل بيموريه» بسؤالٍ آخر بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، أكّدت فيه أنّ البحرين يُستشهد بها لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ليس فقط المعارضين السّياسيين والنّاشطين، بل أيضًا المواطنين العاديين، لمجرّد انتقادهم للحكومة أو إبداء رأيٍ مخالف.

ولفتت إلى تزايد الأحكام بعقوبات الإعدام في البحرين منذ عام 2011، وشدّدت على ضرورة استجواب الحكومة الفرنسيّة، بشأن الإجراءات المخطّط لها للنّضال من أجل حقوق الإنسان، ومكافحة الانتهاكات المستمرّة في البحرين.

وتقدّم عددٌ من البرلمانيين الفرنسيين العام الماضي بأسئلةٍ مماثلة، وأكّدت استجواباتهم وجود انتهاكات منهجيّة ومستمرّة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها حكومة البحرين ضدّ المواطنين.

هامش:

الحكومة الفرنسيّة «تواجه ضغوطًا بسبب صمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. وفشل الأخيرة في الامتثال للالتزامات الدوليّة»

برلمانيّ فرنسيّ «يدعو حكومة بلاده للضّغط على حكومة البحرين للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن زعيم حركة حقّ»

نائب فرنسيّ يدعو «حكومة بلاده والاتحاد الأوروبيّ» إلى وضع حدّ«للانتهاكات الخطيرة وعقوبة الإعدام في البحرين»