منامة بوست: قدّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التّعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان، رسالة خطيّة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة في جنيف، حول الاعتقالات التعسفيّة في البحرين منذ انطلاق الاحتجاجات الشّعبية في فبراير/ شباط 2011.

وتم تقديم الرسالة ضمن أعمال الدّورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان «الاعتقالات التعسفيّة في البحرين 2011 – 2021»، والتي أكّدت أنّ السّلطات نفّذت أكثر من «عشرين ألف» اعتقالٍ على صلةٍ بالاحتجاجات الشعبيّة، التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، بناءً على شهادات الضّحايا أو عائلاتهم أو ما ورد من وثائق.

وأشار المنتدى والمركز أنّ معظم الاعتقالات المُبلّغ عنها، تندرج في فئةٍ واحدةٍ على الأقل من فئتين، وفقًا لتصنيف فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ، والذي يعتبر الحرمان من الحريّة تعسفيًا إذا نتج عن ممارسة حريّة التعبير والتجمّع، وإذا لم يتم احترام القواعد الدوليّة المتعلّقة بالحقّ في محاكمةٍ عادلة.

ولفتت الرسالة إلى أنّ الاعتقالات التعسفيّة على مدى العقد الماضي، توزّعت حسب المحافظات التالية: «7275 حالة في محافظة العاصمة؛ 6228 حالة في المحافظة الشماليّة؛ 1170 حالة في محافظة المحرّق؛ بالإضافة إلى 4912 حالة لم يتم تحديد مكان إقامة معتقلي الرأي».

وأضافت أنّ سجلّات الرصد كشفت عن ترّكز حالات الاعتقال التعسفيّ للأطفال على التوالي، بين عامي 2013 و2018، فيما بلغ عدد الاعتقالات التعسفيّة للأطفال «189» حالة عام 2011.

وأكّدت أنّ السّلطات البحرينيّة اعتقلت قيادات معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين، ولم يسلم من ينتقدها خلال الخطب العامّة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، كما انتهكت السّلطات بشكلٍ خطير الضّمانات الدنيا لحقّ الشّعب في محاكمةٍ عادلة، فقد أدانت السّلطة القضائيّة العديد من الضّحايا بتهمٍ جنائيّة، بناءً على اعترافاتٍ أكّد الضّحايا أنّها انتُزعت منهم تحت التعذيب والإكراه».

وشدّدت على أنّ هذه الاعتقالات تنتهك القوانين المحليّة والدوليّة، إذ تؤكّد العديد من المواثيق والاتفاقيات الدوليّة، مثل الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهّد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة «على الحقّ في الحريّة والحقوق المتعلّقة بها».

وأشارت إلى أنّ العديد من الاعتقالات للأشخاص ومحاكمتهم؛ تتمّ بتهمٍ فضفاضة تتعارض بشكلٍ واضحٍ مع الحريّات والحقوق، مثل الحقّ في حريّة الفكر والضّمير، وحريّة الرأي والتعبير، والحقّ في التجمّع السلميّ وغيرها من الحقوق والحريّات التي حدّدها القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والتي تشكّل اعتقالًا تعسفيًا وحرمانًا من الحريّة – حسب تعبيرها.

إضغط هنا لتحميل وقراءة الرسالة