منامة بوست: عقد الفريق الحكوميّ اجتماعًا مشتركًا مع مجلسيّ النوّاب والشورى، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطنيّ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعيّ.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة أهميّة الصناديق التقاعديّة والحرص على تحقيق استدامتها، لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبليّة، وتمّ التأكيد على مد عمر الصناديق التقاعديّة، وضمان استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمّن عليهم – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتضمنّت التعديلات عدم تخفيض المعاشات التقاعديّة، وعدم تغيير سن التقاعد الاعتياديّ، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختياريّة فوق السن التقاعد الاعتياديّ، لمن يرغب في الوصول الى معاش تقاعدي بنسبة «90 %»، بالإضافة إلى إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعيّ، من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة – بحسب الوكالة.

وحضر الاجتماع رئيسة مجلس النّواب «فوزية زينل»، وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة»، بالإضافة إلى لجنتي الخدمات بمجلسَيْ النّواب والشّورى، وممثّلي وزارة الماليّة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعيّ.

وكانت عدد من الجمعيات السياسيّة البحرينيّة، قد حذّرت من مغبّة إقرار التعديلات على مشروع قانون التقاعد، وطالبت بموقفٍ وطنيّ واسعٍ رافضٍ للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين، وأكّدت رفضها للتعديلات الحكوميّة المقدّمة على قانون التقاعد في البحرين، والذي ينطوي على سلب المتقاعدين والمشتركين العديد من الحقوق والمكتسبات الجوهريّة، مثل الزيادات السنويّة ووقف التقاعد المبكر وزيادة عمر التقاعد، وزيادة نسب الاشتراكات التقاعديّة» – على حدّ وصفها.

وحذّرت أعضاء مجلسَي النّواب والشّورى، من تمرير هذا «المشروع الخطير»، وطالبتهم برفضه وعدم ارتكاب خطيئةٍ لا تغتفر بحقّ مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك بإعادة طرح ملفّ التأمينات الاجتماعيّة، وإصلاح نظام التقاعد في البحرين – بحسب البيان.