منامة بوست: أعلن مجلس الوزراء عن استحداث نوعٍ جديدٍ من تأشيرات الإقامة الدائمة في البحرين، بمسمّى «الإقامة الذهبيّة».

وقال المجلس إنّ تأشيرات «الإقامة الذهبيّة» تأتي ضمن خطّة التعافي الاقتصاديّ، وستسهم في تعزيز تنافسيّة البحرين ودعم مسارات التطوير، في مختلف القطاعات الاقتصاديّة والاستثماريّة والخدميّة واستقطاب الكفاءات – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ التأشيرة ستفتح المجال للكفاءات، للحصول على إقامةٍ دائمةٍ في البلاد لهم ولعائلاتهم، بعد الاطلاع على المذكّرة المرفوعة بهذا من وزير داخليّة البحرين «راشد عبدالله الخليفة».

وأعلن وكيل وزارة الداخليّة لشؤون الجنسيّة والجوازات والإقامة «هشام عبد الرحمن الخليفة»، أنّ تكلفة «الإقامة الذهبيّة» لا تتجاوز مبلغ «300 دينار بحرينيّ»، ويتم تجديدها مرّة واحدة كلّ عشر سنوات، وتمنح حامليها إمكانيّة استقدام العمالة المنزليّة – بحسب صحيفة الوطن «التابعة للديوان الملكيّ».

ولفت إلى أنّ «الإقامة الذهبيّة» تمنح لأصحاب العقارات والمتقاعدين والموهوبين بشكلٍ فوريّ، وأكّد أنّ أهداف خطط التطوير في شؤون الجنسيّة والجوازات والإقامة، هو تعزيز البيئة الاستثماريّة في مجالات عديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطنيّ، وينسجم مع تطلٍعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصاديّة 2030 – على حدّ زعمه.

وكان مستشار الديوان الملكيّ للتخطيط الاستراتيجيّ السٍابق صلاح البندر، كشف عن مخطّطٍ للتجنيس في البحرين، وذلك عبر تقريره الشّهير الصّادر في عام «2006»، والذي حذّر فيه من خطر التجنيس السياسيّ، الذي وصفه بأداة تغيير الهويّة في البحرين، وقال إنّ الديوان الملكيّ يلعب لعبة ذات محورين، محور المماطلة بالوقت متمثّلًا في تمديد جلسات الحوارات السياسيّة، والمحور الثاني زيادة تجنيس الأجانب لتغليبهم على المواطنين الأصليّين.

وأشار إلى أنّ هدم السّلطات لمساجد شيعيّة واستهداف شعائر محرّم تعبير من تعابير معركة الهويّة- وفق التقرير.