منامة بوست: قالت وزارة الداخليّة البحرينيّة، إنّ عدد المستفيدين من قانون «الإفراج المشروط» والمسمّى «العقوبات البديلة»، بلغ وفق أحدث الإحصائيات «3826» سجينًا.

وأشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخليّة «خالد راشد الخليفة»، إلى أنّ الوزارة تواصل التوسّع في تطبيق «قانون العقوبات البديلة»، والبدء في تنفيذ برنامج «السّجون المفتوحة»، بناءً على توجيهات وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، والتي تمثّل نقلةً نوعيّة في منظومة حقوق الإنسان في البلاد – بحسب الموقع الرسميّ للوزارة.

وأضاف أنّ هذه التوجيهات تؤكّد التوسّع في تطبيق الفكر الإصلاحيّ والارتقاء به، وتتزامن مع ذكرى إقرار «ميثاق العمل الوطنيّ»، الذي جاء ضامنًا للحقوق وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان – على حدّ زعمه.

ولفت إلى أنّ نسبة نجاح المشروع في تحقيق أهدافه الإصلاحيّة والتأهيلة، تجاوزت «80 %» من المستفيدين الذين شملهم القانون، وأنّ «إدارة تنفيذ الأحكام» تعمل على عدّة إجراءاتٍ للتوسّع في تطبيق «العقوبات البديلة»، ووضع خطّةٍ لتنفيذ برنامج «السّجون المفتوحة»، كفكرٍ تأهيليّ عصريّ في مجال حقوق الإنسان – حسب مزاعمه.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة ومن بينها «منظّمة العفو الدوليّة»، شدّدت على أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ يُحرم المعتقل المُفرَج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، بالإضافة إلى المعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، مع استمرار رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين، أو الوكلاء عنهم لاستبدال عقوبة المحكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة، في ظلّ وجود أكثر من أربعة آلاف معتقلٍ سياسيّ في سجون البحرين.