منامة بوست: قالت «مجلّة فوربس الأمريكيّة»، إنّ السّلطات في صربيا قد تواجه احتمال فرض غرامات ماليّة ومزيدًا من الضّرر لسمعتها، بعد تسليمها مُعارضٍ بحرينيّ لسلطات بلاده، وبما يخالف أمر «المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان» بعدم القيام بذلك.

وأكّدت المجلّة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ «صربيا» قامت بترحيل المُعارض «أحمد جعفر محمد» إلى البحرين في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناءً على طلب إخطارٍ أحمر من «الإنتربول» من البحرين، وقد سبقه قرار من «المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان»، يحظر المضيّ في عمليّة التسليم، لحين الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول «خطر تعرّضه للتعذيب» في البحرين.

وقالت المحكمة إنّ تجاهل هذا الإجراء المؤقّت، يمكن أن يكون خرقًا للاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، وطلبت من صربيا تقديم تعليقٍ حيال قرار ترحيل المُعارض البحرينيّ، وأكّدت إلى أنّ وزارة الداخليّة الصربيّة لم ترّد حتى الآن على طلبٍ للتعليق – حسب تعبيرها.

وأكّدت المسؤولة القانونيّة في «مركز بلغراد لحقوق الإنسان – سونيا توشكوفيتش»، أنّ منظّمتها تخطّط للحصول على حكمٍ ينصُّ على أنّ صربيا، انتهكت الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على عدم تعرّض أيّ شخصٍ للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانيّة أو المهينة» – بحسب المجلّة.

وأشار المحامي «ميشكون دي رييه»، إلى أنّ «صربيا» خالفت تعهّدها بعدم إعاقة الممارسة الفعّالة للحقوق، المنصوص عليها في الاتفاقيّة من قبل مقدّم طلب اللجوء، وقامت بطرد المُعارض البحرينيّ تعسّفيًا من أراضيها، وتسليمه في وقتٍ «قد يعرّضه لخطر التعذيب» – حسب تعبيره.

وقال نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة «هيومن رايتس ووتش» – جو ستورك»، إنّ «الإنتربول والسّلطات الصربيّة، عرّضا رجلًا فرّ من التعذيب والحياة في سجن بحرينيّ، ولجأ إلى أوروبا لخطرٍ جسيم»، وأضاف أنّه «أمر مرعب ولا يُغتفر لصربيا والإنتربول، إذ تعاونا لإعادة معارضٍ ليواجه السّجن مدى الحياة، رغم أمر المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بوقف تسليمه» – على حدّ قوله.