Thursday 23,Apr,2026 23:20

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

تجمّع الوحدة الوطنيّة الحكوميّ «يُعبّر عن خيبة أمله من قرار الشورى البحرينيّ ويدعو النوّاب لرفض ضريبة زيادة القيمة المُضافة»

منامة بوست: عبّر تجمّع الوحدة الوطنيّة عن خيبة أمله، من عدم موافقة مجلس الشّورى البحرينيّ على القانونين النّيابيين، اللذين يهدفان إلى بحرنة الوظائف في القطاع الحكوميّ.

منامة بوست: عبّر تجمّع الوحدة الوطنيّة عن خيبة أمله، من عدم موافقة مجلس الشّورى البحرينيّ على القانونين النّيابيين، اللذين يهدفان إلى بحرنة الوظائف في القطاع الحكوميّ.

وأصدر التجمّع موقفًا نشره عبر حسابه على «تويتر»، عبّر فيه عن قلقه من توجّهات الحكومة؛ بزيادة ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمائة إلى عشرة بالمائة، في سياق خيارات الحفاظ على النموّ الاقتصاديّ.

وطالب التجمّع «مجلس النّواب» البحرينيّ؛ برفض مقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتحمّل المسؤوليّة في الدّفاع عن مصالح المواطنين، والتذكّر بأنّ الشّعب سيحاسبه في حال التفريط في حقوقه.

وتساءل عن أسباب استسهال الحكومة؛ فرض الحلول والخيارات على حساب الطّبقات الضّعيفة، وهو ما حدث في ملفّ التقاعد، من خلال إيقاف الزّيادة السنويّة للمتقاعدين.

ودعا التجمّع السّلطات البحرينيّة إلى مراجعة برنامج التوازن الماليّ وإعادة تقييمه، ودراسة فرض ضرائب على أصحاب الدّخل المرتفعة، من أفرادٍ ومؤسّسات وبنوكٍ لتحقيق العدالة والإنصاف، والمضيّ قدمًا في مسار المعالجات والحلول التي بدأت تطبيقها على المستوى السياسيّ، إذ أنّ معالجة بعض المشكلات السياسيّة، قد تساعد على حلّ جزءٍ من المشكلة الاقتصاديّة – حسب تعبيره.

وشدّد على ضرورة مراجعة جدوى المشاريع الحكوميّة، وإيقاف الصّرف مؤقّتًا على المشاريع، وتوجيه الصّرف لاستغلال حقول النّفط والغاز الصخريّ – على حدّ قوله.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019141282


المواضیع ذات الصلة


  • البحرين: «نوَّاب إيرانيّون وقطريّون يقترحون قانونًا مستعجلًا لمقاطعة المنتوجات الإيرانيَّة لاحتوائها على مواد سامَّة» – «فيديو»
  • المرصد الأورومتوسطيّ: «توجيهات حاكم البحرين بسحب الجنسيَّات تُكرِّس تصعيد القمع»
  • صحيفة أمريكيَّة: «النِّظام الحاكم في البحرين يعيش قلق تخلِّي الولايات المُتَّحدة عنه لصالح الكيان الصهيونيّ في الحرب الإقليميّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *