منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة؛ إنّها وثّقت «49» تعدّ خلال العام «2021» على الحريّات الإعلاميّة، وعلى حريّة الرأي والتعبير في البحرين، بالإضافة إلى «31 استدعاء»، ستّة اعتقالات، وسبعة إجراءات قضائيّة.

وأشارت الرّابطة عبر موقعها الإلكتروني أنّها أصدَرَت تقريرها السنويّ للحريّات الإعلاميّة، وأكّدت أنّ نصف هذه التعدّيات تتعلّق بقضايا الإنترنت وبواقع 26 حالة، حسب ما أكّد التقرير الصادر عن مختبر «سيتيزن لاب» التابع إلى «جامعة تورنتو» في «كندا»، تجسّس الحكومة البحرينيّة على هواتف صحافيين ومصوّرين بحرينيين في الخارج، من خلال برنامج أنتجته مجموعة «NSO» الصهيونيّة.

وأضافت أنّ معظم الحالات الموثّقة؛ تركّزت على استدعاءات التحقيق في مراكز الشّرطة والنّيابة العامّة، لمواطنين أبدوا آراءهم باستخدام وسائل التعبير المختلفة، وخاصّة وسائل التواصل الاجتماعيّ بواقع «31» استدعاءً.

وأكّدت أنّها وثّقت ستّة اعتقالات وسبعة إجراءات قضائيّة وأربع حالات انتهاكات مختلفة، وكانت أبرز التهم التي وُجّهت للمعتقلين، هي انتقاد التطبيع البحرينيّ الصهيونيّ»، و«انتقاد وزارة الداخليّة».

ولفتت إلى تراجع نسبة الانتهاكات عن العام السّابق «2020»، بسبب الرقابة الذاتيّة التي خلقتها إجراءات القمع القاسية في السّنوات الماضية، ولأنّ التعبير عن الآراء أصبح أقلّ، وعدد المنخرطين في النقاشات العامّة تراجع كثيرًا – حسب تعبيرها.

في حين وافق «مجلس النّواب» البحرينيّ؛ على مرسومٍ يمنع أعضاء المجلس، من «توجيه النّقد أو اللّوم أو الاتهام» للحكومة.

وعبّرت الرّابطة عن أسفها للتراجع الخطير الذي وصلت له البلاد، على صعيد الحريّات الإعلاميّة وحريّة الرأي والتعبير، وجدّدت حثّها السّلطات على ضرورة مراجعة موقفها، وتبنّي مقاربة جديدة تُخرج البلاد من الاحتقانات التي خلقتها أزمة «2011» – على حدّ وصفها.

وأدانت عدم إدراج المحكومين في القضايا المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، ضمن مشروع العقوبات البديلة، وخصوصًا من القيادات السياسيّة للمعارضة والصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، إذ لا يزالون مستثنين من هذا الإفراج المشروط.

وطالبت الرّابطة الحكومة باتخاذ قرارٍ جريءٍ، بإيقاف التدهور الحاصل على صعيد الحريّات الإعلاميّة المستمر منذ 2011 – على حدّ قولها.