منامة بوست: ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النّواب البحرينيّ في اجتماعها التاسع، قانون إلغاء التأمين ضدّ البطالة، وقانونين بالزيادة السنويّة للمعاشات ورفع مكافآت تقاعد عناصر الشّرطة والجيش.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها برئاسة النّائب «أحمد الأنصاري»، مشروع قانون «إلغاء التأمين ضدّ البطالة»؛ المقدّم من «مجلس النّواب»، وتطرّقت إلى رأي لجنة الشّؤون التشريعيّة والقانونيّة، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، والهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، ودراسة ماليّة مقدّمة من «مركز الدراسات والتدريب البرلمانيّ»، وكذلك رأي المستشار القانونيّ «زياد خالد المفرجي»، وقرّرت اللجنة رفع تقريرٍ بشأنه – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشارت إلى أنّه تمّ الاطّلاع على رأي لجنة الشّؤون التشريعيّة والقانونيّة، ورأي لجنة الشّؤون الماليّة والاقتصاديّة، ومرئيات وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، ومرئيات الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، وقرّرت اللجنة مخاطبة مقدّمي الاقتراح لمزيدٍ من التشاور – بحسب الوكالة.

وناقشت اقتراحًا بقانون بشأن الزيادة السنويّة للمعاشات المستحقّة، طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعيّ الصّادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976، إذ تمّ عرض مرئيات الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدّمي الاقتراح لمزيدٍ من التباحث حول الاقتراح.

وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنويّة للمعاشات المستحقّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضبّاط وأفراد قوّة دفاع البحرين والأمن العام، الصّادر بالمرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976، وتمّ عرض مرئيات صندوق التقاعد العسكريّ، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدّمي الاقتراح لمزيدٍ من التباحث حول الاقتراح.

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ قد أقر رفض مشروع قانونٍ مقدّمٍ من مجلس النّواب يتعلّق «ببحرنة» الوظائف الحكوميّة، وعزا ذلك إلى أنّ القانون الحالي ينصّ على ذلك، ولا داعي للتوسّع في النّصوص، كما دعا بعض أعضاء المجلس لاستخدام صلاحيّاتهم الرقابيّة للتأكّد من البحرنة.

وكانت جمعيّة التجمّع القوميّ قد دقّت ناقوس خطر الفقر في البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدّمة، إذ أنّه لا يتمثّل فقط في تدنّي مستوى المعيشة في المملكة، بل يتمثّل في تدنّي وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحّة والسّكن، وارتفاع مؤشّر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجيّ، بجانب ضبابيّة خطّة التنمية المستدامة في رؤية 2030.

وأشارت تقارير اقتصاديّة إلى أنّ تداعيات «جائحة كورونا»؛ رافقها ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزّيادات في المعاشات التقاعديّة، وزيادة قيمة الضّريبة المضافة إلى 10%، ما ساهم في تعميق منحنى الفقر وتهديد فئاتٍ جديدةٍ بالدّخول تحت مظلّته.

وأكّدت أنّه «في ظلّ تغييبٍ متعمّدٍ لتعريفٍ واضحٍ للفقر في البحرين، وعدم الاعتراف الرسميّ بوجوده، ثَقُلَ كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الدّيون، وزاد بصورةٍ مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونات الماليّة، إذ تبلغ نسبتهم نحو 47%، أي نحو نصف المواطنين تقريبًا»، بما يعكس مؤشّرًا قويًا على مستوى الفقر في البحرين – على حدّ وصفها.