منامة بوست: أصدر النّائب العام في البحرين «علي فضل البوعينين»، قرارًا بإنشاء «وحدة متخصّصة في حقوق الإنسان» بمكتب التعاون الدوليّ بالنيابة العامّة، وتغيير مسمّى المكتب إلى «مكتب التعاون الدوليّ وحقوق الإنسان».

وقالت النيابة العامّة عبر موقعها الرسميّ، إنّ «النائب البوعينين»، أصدر القرار رقم 63 لسنة 2021، ونصّ على أنّ الوحدة تختصّ بمتابعة القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان وإعداد التقارير بالتوصيات المقترحة، تطبيقًا لأحكام القانون والاتفاقيات الدوليّة المنضمّة إليها المملكة، ومتابعة تطبيق قواعد معاملة السّجناء.

بالإضافة إلى ما يصدر من القوانين والمبادئ القضائيّة، وما يُصادَق عليه من اتفاقيات ذات الصّلة، والردّ على الاستفسارات المتعلّقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد التقارير الدوريّة من خلال عضويّة النّيابة باللجنة التنسيقيّة العليا لحقوق الإنسان – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ القرار شمل تنظيم إجراءات النّيابة في شأن بعض أوجه التعاون الدوليّ، لا سيّما ما يتعلّق باسترداد الأموال ونقل الإجراءات الجنائيّة، وتعميم أوامر القبض الدوليّة ومتابعتها، وتنفيذ الإعلانات القضائيّة في الخارج – على حدّ وصفها.

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، قد أكّدا في بيانٍ مشتركٍ في مارس/ آذار 2021، أنّ عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، ضربوا أطفالًا وهدّدوهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، وأنّ هذه الانتهاكات وقعت بتسهيلٍ من النّيابة العامّة والقضاة – بحسب البيان.

وكانت لجنة المخصّصات في الكونغرس الأمريكيّ، قد أثارت ملفّ الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعت إلى تقدّمٍ ملموسٍ في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وشدّدت اللجنة في التّقرير المصاحب للسّنة الماليّة 2022 على حقوق الإنسان، وألزمت حكومة الولايات المتّحدة بالعمل ضدّ «القوى والجهات الفاعلة الخبيثة، التي تستغلّ حالات الضّعف والنّاس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السّلطة الفاسدة».

وأشارت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ولفتت إلى «التّقارير المستمرّة عن الانتهاكات واسعة النّطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسّفيّ، والعنف وتخطّي الإجراءات القانونيّة الواجبة، والقيود المفروضة على حريّة التّعبير والصّحافة والتجمّعات».