منامة بوست: قالت لجنة دعم الصّحفيين في جنيف، إنّ قرار وزارة الداخليّة اللبنانيّة؛ القاضي بترحيل المعارضين البحرينيين من العاصمة اللبنانيّة «بيروت»، انتهاكٌ فاضحٌ للاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة.

وأشارت اللجنة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّ قرار ترحيل أعضاء جمعيّة الوفاق البحرينيّة من غير اللبنانيين، والصّادر عن وزارة الداخليّة اللبنانيّة، جاء بعد الاحتجاج الذي تقدّمت به السّلطات البحرينيّة إلى حكومة لبنان، على انعقاد مؤتمرٍ صحفيّ للجمعيّة، لإطلاق تقريرها بعنوان «وباء الانتهاكات».

وأكّدت أنّ قرار الترحيل يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة، التي تعهّدت الدّولة اللبنانيّة الالتزام بها، ومنها «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والاتفاقيّة الدّولية للقضاء على التّمییز العنصريّ، واتفاقيات جنيف، واتفاقيّة مناهضة التعذيب، والقانون الدوليّ العرفيّ، واتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة، والميثاق العربيّ لحقوق الإنسان، والدستور اللبنانيّ» – بحسب البيان.

وأضافت أنّ البحرين وفق المنظّمات الحقوقيّة، تُعدّ أحد أكبر المعتقلات للمعارضين السّياسيين في العالم العربيّ، وأنّ «الوفاق» توجّهت في توصياتها إلى مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بمنح المواطنين البحرينيين حقوقهم، وطالبت بتعيين  مقرّرٍ أمميّ خاص بالبحرين، وتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في كافّة الانتهاكات الواقعة في البحرين، وإطلاق سراح كافّة معتقلي الرأي، وإلغاء عقوبة الإعدام».

وجدّدت اللجنة رفضها لأيّ إجراء قد يهدّد سلامة وحياة أيّ ناشطٍ حقوقيّ، على خلفيّة ممارسته الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسيّة داخل أو خارج حدود دولته، وأشارت إلى الفعاليات المقامة أمام سفارات البحرين في العديد من الدّول الأوروبيّة والأمريكيّة، للمطالبة بتكريس احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن ترويع المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تحت مظلّة قوانين الدّول المستضيفة – وفق البيان.