منامة بوست: أطلقت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، تقريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في الفترة من عام «2019» حتى منتصف «2021»، بعنوان: «وباء الانتهاكات».

وقالت الجمعيّة إنّ التقرير الذي تمّ إطلاقه يوم الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، يصوّر الحال المزرية التي وصلت إليها البحرين، سياسيًا وقضائيًا وحقوقيًا، باعتبارهِ بحثًا يسرد واقع الظّلم والاضطهاد، وغياب العدالة علـى مدى عقودٍ من الحكم المستبدّ في البحرين.

وأكّدت أنّ التقرير «يوثّق العديد من حالات التضييق على الحريّات الدينيّة، إذ تعرّض المعتقلون لسوء المعاملة أو التعذيب، بسبب ممارستهم الشّعائر الدينيّة أو نتيجة المطالبة بحقّ ممارستها».

وأشار التقرير إلى تصاعد الانتهاكات والتجاوزات الرسميّة في البحرين خلال العقد الفائت، بينما واصلت الحركة الشعبيّة الإصلاحيّة مطالبتها بالحقوق الجوهريّة التي كفلها ونظّمها الدّستور، إذ مارست السّلطات والأجهزة الرسميّة سياسة القمع والتضييق والاضطهاد، وتجاوزت القوانين المنظّمة لحقوق المواطنين والنّداءات الدوليّة والنّقد الشعبيّ».

ولفت إلى استمرار سياسة الاعتقالات والمداهمات والاختفاء القسريّ والتعذيب وسوء المعاملة، ومصادرة الحقوق وإتلاف الممتلكات ومصادرتها والاحتجاز، بسبب إبداء الرأي أو النّقد العلنيّ عبر وسائط التواصل بشكلٍ مخالفٍ للقانون المحليّ والدوليّ».

وأكّد أنّ جوهر الحركة الاحتجاجيّة في البحرين؛ هو التمييز في المواطنة والحقوق، فثمّة مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية ومواطن درجة ثالثة، ولفت إلى أنّ التجنيس السياسيّ سعى لقلب التركيبة الديمغرافيّة في المملكة، بالإضافة إلى تكريس التمييز؛ في كلّ جوانب الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والعلميّة والخدماتيّة والصحيّة وغيرها.

وذكر التقرير حجم الأحكام القضائيّة الصّادرة بحقّ المواطنين، الذين وجّهت إليهم الأجهزة الأمنيّة، تهمًا وصلت أعداد أعـوام الإدانة فيها عام «2019» إلى «7456 عامًا وثمانية أشهر»، وإلى«1755 عامًا وعشرة أشهر» في «2020»، كما يتعرّض معتقلو الرأي في البحرين لسوء المعاملة والمضايقات ومصادرة حقوقهم، كالحرمان من العلاج أو من الاتصال والزيارات أو من الأمن الشخصيّ في السّجون.

ولفت إلى أنّه ورغم أنّ البحرين ليست طرفًا في الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، فإنّ إعلان الأمم المتّحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ينصّ على أنّ هذا «الانتهاك جريمة ضدّ الكرامة الإنسانيّة، وانتهاك خطير للحريّات المكرّسة فـي الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان».