منامة بوست: قالت وزارة الخارجيّة البريطانيّة، إنّها دعت الحكومة البحرينيّة لحماية حريّة التعبير والرأي لجميع مواطنيها، بما يتماشى مع التزاماتها الدوليّة.

وأكّدت الوزارة في تحديثٍ لتقريرها السنويّ لحقوق الإنسان والديمقراطيّة لعام 2020، أنّ البحرين تواجه تحدّيات مستمرّة بشأن ملفّ حريّة التعبير، رغم أن الدستور نصّ على ذلك، وأشارت إلى مشكلة الرقابة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ، ومعاناة وسائل الإعلام من غياب التنوّع والميل إلى الرقابة الذاتيّة – بحسب التقرير.

وأضافت أنّ «البحرين لم تصادق على مراجعاتٍ لقانون الصّحافة والطّباعة والنّشر الحالي، وأيّ حماية قد توفّرها لا سيّما عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ».

وأشارت الخارجيّة البريطانيّة إلى جهودها حول استمرار سوء معاملة المعتقلين السياسيين في السّجون، وأكّدت أنّها قامت بمراقبة مثل هذه الحالات عن كثب، وعملت مع حكومة البحرين وهيئات الرقابة البحرينيّة والمنظّمات الدوليّة؛ بشأن هذه القضايا.

وأضافت أنّ «المملكة المتّحدة واصلت لعب دورٍ نشطٍ في مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، من خلال المشاركة والمساعدة الفنيّة في عدالة الأطفال والمساحات البرلمانيّة، كمثالٍ لدعم الإصلاح في البحرين».

ولفتت إلى أنّها أقامت شراكةً وثيقةً مع الهيئات الدوليّة مثل «الأمم المتّحدة»، لاستكمال وتنفيذ خطّة العمل الوطنيّة لحقوق الإنسان في البحرين.

وأشادت بتصديق البحرين على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال، والذي يهدف إلى تحسين الحماية للقصّر، إذ أصدر المدّعي العام توجيهات تطالب القضاة بالامتثال للقانون قبل دخوله حيّز التنفيذ في أغسطس/ آب 2021 – على حدّ قولها.

وكان نوّاب في البرلمان البريطانيّ، قد أثاروا عددًا من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ووجّهوا أسئلةً إلى حكومة بلادهم حول المعتقلين السّياسيين والمحكومين بالإعدام في البحرين، وطالبوا بتفسير رسميّ لأسباب خفض المساعدات الماليّة لأفقر دول العالم، مقابل تمويل النّظام في البحرين وأنظمة الخليج القمعيّة – على حدّ وصفهم.

وقالت «صحيفة الإندبندنت البريطانيّة»، إنّ «حكومة المملكة المتّحدة تستخدم أموال دافعي الضّرائب، لتمويل مؤسّسة حكوميّة بحرينيّة متهمة بالتورّط في التستّر على جرائم التعذيب، واغتصاب عددٍ من النّاشطات في مجال حقوق المرأة».

وأشارت الصّحيفة إلى النّاشطتين في البحرين «نجاح يوسف، وإبتسام الصائغ»، اللتين أكّدتا تعرّضهما لاعتداءٍ جنسيّ من قبل السّلطات البحرينيّة، وهاجمتا حكومة بريطانيا لتمويلها إحدى المؤسّسات المتورّطة في تبييض جرائم التعذيب في البحرين، والمعروفة باسم «مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطنيّ التابع لوزارة الداخليّة البحرينيّة» – بحسب الصحيفة.

وتواجه المؤسّسات الأمنيّة البريطانيّة، اتهاماتٍ بتدريبها عناصر من وزارة الداخليّة البحرينيّة؛ على تبييض الانتهاكات وإخفاء آثار مزاعم التعذيب ضدّ النّشطاء والمعارضين السّياسيين.