منامة بوست: شارك وفد من وزارة الداخليّة البحرينيّة بورقتي عمل، ضمن فعاليات أسبوع «التسامح ومكافحة التطرّف»، المُقام في جناح مجلس التعاون الخليجيّ في الإمارات، بالتزامن مع إقامة إكسبو 2020.

واستعرض الوفد جهود الوزارة؛ في تبنّي المبادرات الوطنيّة وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيّة أمنيّة شاملة، تسهم في تطوير آفاق التعاون الأمنيّ بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخليّة «جاسم الدوسري»، إلى ما أسماه إنجازات البحرين في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، وانعكاساته على المستفيدين من القانون وأسرهم، ممّا يعزّز النسيج الاجتماعيّ والأسري، في ظلّ منظومة العدالة الجنائيّة الحديثة – على حدّ زعمه.

وأكّدت «منظّمة العفو الدوليّة»، أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بحرمان المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأشارت تقارير حقوقيّة دوليّة، إلى أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر من قانون استبدال العقوبات، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.