منامة بوست: اتّهم عشرة نوّاب بمجلس العموم البريطانيّ، رئيس الحكومة «بوريس جونسون»، بالفشل في اتّخاذ ضدّ الدول الخليجيّة المُتّهمة باستخدام برامج التجسّس – «NSO Group» الصهيونيّة، وانتقدوا إعطاءه الأولويّة للاتفاقيات التجاريّة على حساب الأمن القوميّ، والسّماح لحكوماتٍ باستخدام هذه البرامج.
وطالب البرلمانيون في رسالة نشرتها «صحيفة الغارديان» البريطانيّة، الحكومة بإنهاء برامجها للأمن السيبرانيّ، مع الدّول التي يُعرف أنّها استخدمت برامج التجسّس «NSO»، لاستهداف المعارضين والصّحفيين والمحامين، وفرض عقوباتٍ على الشّركة الإسرائيليّة المصنّعة لهذا البرنامج، «إذا كانت جادّة بشأن الأمن القوميّ البريطانيّ» – حسب تعبيرهم.
وأشاروا إلى أنّ شركة «NSO» تابعة لوزارة الحرب في الكيان الصهيونيّ، وتبيع برامج التجسّس «Pegasus» إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم، والتي استخدمها البعض في التجسّس ضدّ النّشطاء، والمناهضين لهذه الحكومات بدلّا من مراقبة العناصر الإرهابيّة.
وأكّدوا أنّه منذ عام «2019»، وثّق الباحثون سلسلةً من الحالات التي استخدمت فيها الحكومات برامج تجسّس «NSO»، لاختراق هواتف أشخاص في المملكة المتّحدة، من بينهم نشطاء بحرينيون يعيشون كلاجئين في بريطانيا، وكذلك معارضين للنّظام السعوديّ.
وقالت النّائبة الديموقراطيّة الليبراليّة «ليلى موران»، إنّ «مصداقيّة حكومة المملكة المتّحدة تلاشت بسبب تعاملها مع فضيحة تجسّس «NSO»، وهي مصداقيّة تضرّرت بالفعل، بسبب برامج الأمن السيبرانيّ مع دول الخليج المتورّطة في انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضافت أنّ «إعطاء الأولويّة لصفقات التجارة الحرّة مع دول مثل السعوديّة والبحرين والإمارات، يجب ألا يعني منحهم شيكًا على بياض لارتكاب انتهاكاتٍ على أراضي المملكة المتّحدة، مع الإفلات من العقاب» – حسب تعبيرها.
وأكّدت الصحيفة أنّ برنامج التجسّس «Pegasus» استهدف عددًا من الصّحفيين، من بينهم محرّرة «صحيفة فاينانشيال تايمز» – رولا خلف»، ومدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «سيد أحمد الوداعي».
وقال «الوداعي»، «بصفتي شخصًا ظهر هاتفه المحمول في قائمة مشروع«Pegasus»، كان من الصعب وصف الألم حال استخدام برنامج التجسّس ضدّ عائلتي وأحبائي، وأولئك الذين وثقوا بي للدّفاع عن حقوقهم الإنسانيّة».
وأضاف أنّه يشعر بالصّدمة «لأنّ المملكة المتّحدة لم تسعَ إلى توجيه اللوم إلى تلك الحكومات، التي اتُهمت بارتكاب الانتهاكات مقارنة بسياسة إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، التي أدرجت هذه المنظّمة على القائمة السّوداء معاقبةً لها، لوقف تصدير معدّات المراقبة إلى دول الخليج المسيئة» – على حدّ وصفه.
وقال النّائب العمّالي «آندي سلوتر»، إنّ«استخدام برامج التجسّس «Pegasus» من قبل أنظمة الخليج ضدّ المقيمين والمواطنين في المملكة المتّحدة، بما في ذلك أعضاء مجلس اللوردات واللاجئين الذين يعيشون تحت الحماية البريطانيّة، يشكّل تهديدًا لأمن بريطانيا القوميّ، ويكشف الازدراء الذي ينظر به من يسمّون حلفاءنا في الخليج إلى قوانيننا» – حسب تعبيره.
وطالب «الحكومة بالتحقيق في الأضرار التي تسبّبها عمليات القرصنة، وإعادة تقييم أساسيّة لعلاقتها مع «السعوديّة والبحرين والإمارات»، وعبّر عن قلقه حيال فشل حكومة بريطانيا في إدانة أفعال شركة «NSO Group» الصهيونيّة، أو الحكومات السعوديّة أو الإماراتيّة أو البحرينيّة، أو اتخاذ إجراءات جوهريّة لحماية مواطني المملكة المتّحدة والمقيمين فيها من هذه الهجمات» – بحسب ما جاء في رسالة البرلمانيين.
وشدّد البرلمانيّون على ضرورة تعليق جميع تراخيص برامج التجسّس البريطانيّة، وعقود الأمن السيبرانيّ مع دول الخليج المتورّطة في الهجمات الإلكترونيّة، وتحديدًا الإمارات والسعوديّة والبحرين، وإجراء تحقيقٍ مستقلّ – بحسب الصحيفة.
وقّع على الرسالة البرلمانيين «بريندان أوهارا، وباولا باركر، ولويد راسل مويل، وريتشارد بورغون، ومارتين داي ، وبول سكريفن، وناتالي بينيت، وليلى موران، وآندي سلوتر، وجيني جونز».
