منامة بوست: قرّر مجلس التأديب الاستئنافيّ – «محكمة استئناف بحرينيّة»، تأييد قرار مجلس تأديب المحامين، ومعاقبة المحامية البحرينيّة «فاطمة الحواج» بشطب اسمها نهائيًا من جدول المحامين، في جلسة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقالت المحكمة في حيثيّات الحكم، إنّه «بالإشارة إلى الدعوى التأديبيّة رقم1/2021 المقامة من وزير العدل «خالد علي الخليفة» ضدّ المحامية «فاطمة الحواج»، وتنفيذًا للقرار الصّادر من مجلس تأديب المحامين التابع لوزارة العدل البحرينيّة، بمعاقبة المحامية بعقوبة المحو النهائيّ من جدول المحامين، فإنّه تقرّر قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضعًا وتأييد القرار المستأنف».

وأضافت أنّه «يُحظر على المحامية الحواج مزاولة مهنة المحاماة أو مراجعة القضايا أو ما يتصل بها، ما لم تكن طرفًا فيها بصفتها مدّعية أو مدّعى عليها، أو تحرير وكالات جديدة لها بصفتها محامية».

وعلّقت المحامية «فاطمة الحواج» على قرار شطبها نهائيًا من جدول المحامين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «يا جبل ما يهزّك ريح، علمي وخبرتي غير قابليَن للشّطب، سأبقى المستشارة والقانونيّة فاطمة الحواج» – حسب تعبيرها.

ويأتي هذا الإجراء ضدّ المحامية «فاطمة الحواج»، بالتزامن مع لقاء وزير العدل «خالد علي الخليفة»، برئيس جمعيّة المحامين البحرينيّة «حسن بديوي».

وكان مجلس التأديب التابع لوزارة العدل البحرينيّة، قد أصدر قرارًا بتاريخ 22 مارس/ آذار الماضي، يقضي بإيقاف المحامي البحرينيّ البارز «عبدالله الشملاوي»  لمدّة عامٍ عن مزاولة مهنة المحاماة على خلفيّة تغريدة، فيما أصدر مجلس التأديب الاستئنافيّ حكمًا بإلغاء القرار ورفض الشّكوى الوزاريّة المقدّمة ضدّه، في جلسة يوم الثلاثاء 31 أغسطس/ آب 2021.

وكانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، قد استنكرتا في بيانٍ مشتركٍ المضايقات الرسميّة ضدّ المحامين الذين ينتقدون الحكومة، وأشارتا إلى المحامي «عبدالله الشملاوي»، وشدّدتا على أنّه ينبغي على السّلطات التوقّف عن استعمال الأحكام الفضفاضة في قانون العقوبات لمعاقبة الأفراد لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب البيان.

https://twitter.com/fatimaalhawaj/status/1453348039293341697?s=20