منامة بوست: استقبل وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، رئيس ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة «أحمد محمد الخليفة» يوم الخميس 21 اكتوبر/ تشرين الأول 2021، واستلم خلال ذلك تقرير ديوان الرقابة السنويّ الثامن عشر للسنة المهنيّة 2020/ 2021.

وأكّد وليّ العهد تعزيز المحاسبة والمسؤوليّة باعتبارهما من ثوابت ومرتكزات العمل الحكوميّ، بما يسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنمويّة الشّاملة، ونوّه بأنّ استمرار ترسيخ مبادئ النّزاهة والأمانة أولويّة لصون المال العام والحفاظ عليه وضمان استدامة الموارد – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ تعاون الجهات الحكوميّة مع ديوان الرقابة، أسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة، وأشاد بالجهات الحريصة على تطبيق الأنظمة الإداريّة والماليّة على حدّ زعمه.

وشدّد على الجهات التي وردت عليها ملاحظات في التقرير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذه الملاحظات لضمان عدم تكرارها في التقارير القادمة – وفق الوكالة.

وقال رئيس ديوان الرقابة إنّ أعمال الرقابة، شملت مختلف القطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والخدميّة والصحيّة والبيئيّة وغيرها، وتركّزت على الجوانب الماليّة وعلى رفع كفاءة الأداء، كما جرى تنفيذ عددٍ من المهام الرقابيّة، على المواضيع ذات الأهميّة في ظلّ مستجدّات جائحة فيروس كورونا- على حدّ قوله.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد استلم قبل أسبوع من رئيس ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة «أحمد محمد الخليفة»، التقرير السنويّ الثامن عشر للسنة المهنيّة «2020/ 2021»، وأثنى على جهود رئيس الديوان والكوادر العاملة فيه، ونوّه بأدائهم المتميّز في المحافظة على المال العام والتوظيف الأمثل لكافّة الموارد والتحقّق من سلامة أوجه الإنفاق، في ظلّ الحرص على تطبيق أعلى درجات النّزاهة والمهنيّة والشفافيّة، تحقيقًا للمصلحة العامّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتتضمّن تقارير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة السنويّة؛ آلاف قضايا الفساد الإداريّ والماليّ والمخالفات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، دون اتّخاذ الإجراءات القانونيّة أو رفع الدّعاوى القضائيّة ضدّ المتورّطين في هذه القضايا، ودون بروز أيّ دورٍ إيجابيٍّ للسّلطة التشريعيّة الممثّلة في مجلس النوّاب.

وكان وليّ العهد رئيس الوزراء «سلمان حمد الخليفة» وفي خطوةٍ هي الأولى من نوعها، قد وجّه اللجنة الوزاريّة للشّؤون القانونيّة والتشريعيّة، للتحقيق في إجراءات حماية الأصول الثّابتة في الدّور والمراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة في مارس/ آذار 2021، بعد سرقة الملايين من صندوق التأمين الاجتماعيّ.