منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بتجميد عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية، والمصادقة على بروتوكول العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الهادف إلى إلغاء هذه العقوبة.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الالكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام»، إنّه «في الوقت الذي يتراجع فيه استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتحليل منظّمة العفو الدوليّة، زادت أحكام الإعدام بشكلٍ كبيرٍ في البحرين منذ عام 2011».

وأضاف أنّ الحكومة البحرينيّة رفعت تعليقها لعقوبة الإعدام في يناير/ كانون الثاني 2017، عندما أعدمت ثلاثة من ضحايا التعذيب، وكانوا أول البحرينيين الذين يتمّ إعدامهم منذ مارس/ آذار 1996 – بحسب البيان.

وأشار المركز إلى تقرير «منظّمة ريبرييف ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، الصّادر في يوليو/ تموز الماضي، والذي أوضح بأنّ «معدّلات الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 20% منذ 2011، وبين عامي 2011 و 2020، نُفّذت ستّ عمليّات إعدامٍ على الأقل، وتمّ الحكم على ما لا يقلّ عن 51 شخصًا بالإعدام، كما زاد عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يواجهون الإعدام الوشيك في البحرين، بنسبة 2500% خلال العقد الماضي.

ولفت إلى أنّ 26 شخصًا في البحرين قد استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانونيّة، وهم معرّضون لخطر الإعدام الوشيك، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام عبر محاكمات جائرة، وتأكيدات تعرّضهم للتعذيب، بما يمثّل انتهاكاتٍ جسيمة لالتزامات البحرين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان – وفق البيان.

وأكّد المركز أنّ «عقوبة الإعدام هي الأشدّ قسوةً ولا إنسانيّة وإهانة»، كما أنّها غير فعّالة، حيث اتفق غالبيّة العاملين في مجال إنفاذ القانون، على أنّ هذه العقوبة لا تردع الجرائم العنيفة، وأنّها عقوبة في جوهرها تجرّد من الإنسانيّة وتنتهك أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحقّ في الحياة – وفق تعبيره.

وشدّد على ضرورة إجراء تحقيقٍ فعّالٍ ومحايدٍ؛ في مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونيّة بحقّ المحكوم عليهم بالإعدام في السّجون البحرينيّة.