منامة بوست: زار وفدٌ من موظّفي مجلسَي النّواب والشّيوخ بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «جهة رسميّة»، ضمن زيارته الرسميّة التي يقوم بها إلى البحرين.

وقدّم رئيس المؤسّسة «علي الدرازي» للوفد شرحًا عن دور المؤسّسة في حماية حقوق الإنسان بالمملكة، ودورها الاستشاريّ في رفع التوصيات الخاصّة بحقوق الإنسان، وما قامت به من دورٍ فعّالٍ خلال جائحة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، عبر متابعتها الحثيثة للإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار الوباء وعدم تأثير تلك الإجراءات على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقال الدرازي إنّ ممارسة الشّعائر الدينيّة في البحرين، تأتي في إطار كفالة الحريّات العامّة والشخصيّة والمساواة بين الجميع، دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدّين أو الجنس، وتحظى الأقليّات الدينيّة بمكانتها الكاملة في المجتمع – على حدّ زعمه.

وتُعدّ هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها وفد من موظّفي مجلسَي النّواب والشّيوخ الأمريكيّ إلى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان خلال شهر، بعد مطالبات 13 عضوًا في الكونغرس الأمريكيّ من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ الإدارة الأمريكيّة في وقتٍ سابق بالتدخّل لحلّ الأزمة السياسيّة في البحرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين.

وكان الكونغرس الأمريكيّ قد أثار في يوليو/ تموز الماضي، ملفّ الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعا إلى تقدّمٍ ملموسٍ في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وشدّدت «لجنة المخصّصات» في الكونغرس على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في التّقرير المصاحب للسّنة الماليّة 2022، وألزمت حكومة الولايات المتّحدة بالعمل ضدّ «القوى والجهات الفاعلة الخبيثة، التي تستغلّ حالات الضّعف والنّاس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السّلطة الفاسدة» – حسب تعبيرها.

وطالب الكونغرس الإدارة الأمريكيّة بأهميّة إيلاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين، لإحراز تقدّمٍ ملموسٍ فيما يخصّ إنشاء مؤسّساتٍ ديمقراطيّة، ومحاسبةِ المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصّة بعد تقرير الخارجيّة الأمريكيّة لحقوق الإنسان السنويّ لعام 2020، والذي أكّد تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، ونوه بأنّ «القضايا الهامّة التي رصدها في مجال حقوق الإنسان في البحرين شملت جرائم التعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانيّة والمهينة في السّجون، إلى جانب غياب الرعاية الصحيّة بحقّ المعتقلين السّياسيين».