منامة بوست: عقدت السّلطتان التشريعيّة والتنفيذيّة في البحرين اجتماعًا مشتركًا، تمّ فيه استعراض الخطط والمبادرات المتعلّقة بمرحلة التعافي الاقتصاديّ والماليّ، بعد جائحة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد.

وأكّدت الحكومة أنّها تسعى لدعم الاقتصاد الوطنيّ والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النّمو الاقتصاديّ، وخلق الفرص النوعيّة للمواطنين وضمان استقرار سوق العمل، لذلك تمّ إطلاق الحزمة الماليّة والاقتصاديّة للحفاظ على استمرار برامج الدّولة ومسيرة عملها، تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، والتخفيف من الآثار الاقتصاديّة المترتّبة على القطاع الخاص، حفاظًا على النّمو المستدام – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وعزت تراجع الوضع الماليّ والاقتصاديّ بالمملكة، إلى انعكاسات جائحة فيروس كورونا على العالم، وهو ما دفع في المرحلة الحاليّة لتبنّي المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصاديّ وتعزيز الاستقرار الماليّ، ووضع برنامج التوازن الماليّ على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنّب أيّ تأثيرٍ مباشرٍ على المواطنين، سيتمّ تعديل هدف برنامج التوازن الماليّ إلى عام 2024.

وأكّدت أنّها استعرضت عدّة خياراتٍ للتعامل مع متطلّبات المرحلة القادمة، مع تعديل نسبة القيمة المضافة، وقالت إنّ هذا الخيار فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصّة ذوي الدّخل المحدود، خاصّة مع الحرص على الحفاظ على استثناء السّلع الغذائيّة والبالغ عددها 94 سلعة غذائيّة أساسيّة من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسيّة و1400 خدمة حكوميّة – حسب تعبيرها.

وحظي هذا القرار بدعمٍ من رئيسة مجلس النوّاب «فوزيّة زينل»، ورئيس مجلس الشورى «علي صالح الصالح».

وكشفت «وكالة بلومبيرغ الاقتصاديّة» عن تخطيط حكومة البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪، لتكون أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة، إذ تسعى لتعزيز إيرادات الدّولة وكبح أحد أكبر الميزانيّات عجزًا في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولٍ حكوميٍّ، بأنّ المملكة تبحث عن طرقٍ لخفض الإنفاق وإعادة توازن ميزانيّتها بحلول عام 2024، ولكنّها لم تحدّد متى سيتمّ تطبيق معدّل ضريبة القيمة المضافة الجديد – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ البحرين تخضع لضغوطٍ ماليّة، رغم حزمة إنقاذٍ بقيمة عشرة مليارات دولار تعهد دفعها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018، وتأتي هذه الحزمة بشرط أن تنفّذ البحرين إصلاحاتٍ ماليّة لكبح عجز ميزانيّتها، وكان الهدف هو موازنة الميزانيّة بحلول نهاية عام 2022، لكن تمّ تأجيل هذا الجدول الزمنيّ العام الماضي، إذ ركّزت الحكومة على مساعدة الاقتصاد في التغلّب على الصّدمة المزدوجة لوباء كورونا؛ وانخفاض أسعار النّفط.

ومن المتوقّع أن ينخفض عجز ميزانيّة البحرين إلى 9.1٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ هذا العام مقارنة بـ 18.3٪، من النّاتج المحليّ الإجماليّ في عام 2020 – وفقًا لصندوق النقد الدوليّ.