منامة بوست: استقبل وكيل وزارة الداخليّة البحرينيّة «ناصر عبد الرحمن الخليفة»، رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسمية» – «علي الدرازي»، وبحضور عددٍ من أعضاء مجلس المفوّضين بالمؤسّسة.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخليّة والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، في سبيل ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وثمنّ المسؤول الأمنيّ التنسيق المشترك؛ والعمل على تعزيز السُبل والآليات الكفيلة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان؛ وأكّد أنّ الوزارة ماضية في إنفاذ القانون وترسيخ حقوق الإنسان، وخطّت لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمنيّ – على حدّ زعمه.

واستعرض انعكاسات المرسوم الخاص بالتوسّع في تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يشكّل إضافةً نوعيّةً لمنظومة حقوق الإنسان في البحرين – حسب مزاعمه.

وأشار إلى أنّ مركز الإصلاح والتأهيل «سجون البحرين» مفتوح أمام الجهات الحقوقيّة، ومن بينها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين وغيرها، والتي تقوم بزياراتٍ معلنةٍ وغير معلنةٍ، للتأكّد من توفير الخدمات المقرّرة للنّزلاء وتطبيق كافّة معايير حقوق الإنسان – على حدّ قوله.

وتتهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومفوضيّة حقوق السّجناء، بأنّها نماذج واضحة لكيفيّة توظيف المؤسّسات الرسميّة لتلميع انتهاكات السّلطات، وأكدت أنّ عملها لا يقوم على مبادئ الشّفافية، مع غياب الجدّية في التعامل مع الشّكاوى التي ترِد إليها، لا سيّما المتعلّقة بالاختفاءات القسريّة للمعتقلين، لأسباب متّصلة بالحراك السياسيّ المعارض، وعن تعسّف رجال الأمن في استخدام سلطاتهم، أو استخدامهم للقوّة غير المبرّرة – بحسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة.

وكانت حكومة البحرين قد أرجأت الزيارة المقرّرة للمفوّض السامي لحقوق الإنسان «زيد بن رعد» إلى أجل غير محدّد، والتي كانت مقررة يوم السبت 17 يونيو/ حزيران 2017، مرجعةً ذلك إلى أسباب فنيّة ولوجستيّة، في حين لم تتم دعوة المفوّض السامي لحقوق الإنسان مجدّدًا لزيارة البلاد منذ ذلك الحين.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.