منامة بوست: أعلنت وزارة الداخليّة البحرينيّة، أنّها بصدد دراسة عددٍ من الطّلبات التي سبق وأن تقدّمت بها؛ مجموعة من المحكومين بشأن العقوبات البديلة.

وقالت إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للوزارة في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّه «يتمّ دراسة هذه الطّلبات وفق الضّوابط والاشتراطات التي تضمّنها المرسوم الملكيّ، والتي من بينها ألّا يكون خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدّى الالتزامات الماليّة المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائيّة».

وأشارت إلى «أنّه بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، سيتمّ إعداد قائمةٍ بالمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الضّوابط وعرضها على قاضي تنفيذ العقاب، لإبدال عقوبة السّجن ببعض أنواع العقوبات البديلة» – بحسب تعبيرها.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تطبيق العقوبات البديلة على ثلاثين شخصًا من المحكوم عليهم، بعد دراسة حالاتهم من النواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، ووفق القائمة التي أعدّتها إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.