منامة بوست: أكّد المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتّحدة بالإنابة لدى البحرين «محمد الزرقاني»، استعداده لتقديم الدّعم التقنيّ والخبرات الأمميّة للمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسسّة رسميّة»، لتحقيق أهدافها التي أُنشأت من أجلها، نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «علي الدرازيّ»، للمنسّق «محمد الزرقاني» بمقرّ المؤسّسة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشاد «الدرازيّ» بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئات الأمم المتّحدة، ومكتب المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان، في دعم التطلّعات المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافّة المستويات، وأكّد ترحيب المؤسّسة بالتعاون مع آليات الأمم المتّحدة والوكالات التابعة لها – على حدّ زعمه.

وبحث الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآليّة تعزيز أوجه التعاون، وزيادة مستوى التنسيق فيما يتعلّق بالمشاريع التقنيّة والبرامج التدريبيّة المتعلّقة بحقوق الإنسان.

ووصفت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، بأنّها جزءٌ من زيف الإصلاح المؤسّسي الشكليّ، من خلال تلميع صورة تعامل السّلطة مع المطالب الشعبيّة، وعلى الرغم ممًا يخلّفه هذا التعامل من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، إلا أنّها قدّمت صورةً زائفةً لحقيقة الوضع الحقوقيّ في البحرين، وقد كشف «تقرير البندر» الشّهير والمثير أهداف إنشاء هذه المؤسّسةِ بإشرافٍ مباشرٍ من الديوان الملكيّ.

وكانت المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان، قد طالبت السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن المعتقلين بسبب التعبير عن آراء انتقاديّة أو معارضة، ودعتها إلى اتخاذ خطواتٍ فعّالة لضمان توفير العلاج الطبّي في الوقت المناسب للسّجناء عند الحاجة.