منامة بوست: عقدت لجنة الحقوق والحريّات العامّة بالمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة»، اجتماعها الافتراضيّ الرّابع برئاسة «فوزيّة الصّالح»، وناقشت إمكانيّة عقد محاضرات حقوقيّة للسّجناء والسّجينات.

وبحث الاجتماع اقتراح عددٍ من المحاضرات التثقيفيّة لعناصر الأمن القائمين على إنفاذ القانون داخل السّجون، للتعريف بقانون مؤسّسات الإصلاح والتأهيل واللائحة التنفيذيّة، وكيفيّة التعامل مع النّزلاء والالتزام بالإجراءات الاحترازيّة لمنع انتشار «فيروس كورونا»، وما عليهم من حقوقٍ وواجبات – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتمّ اقتراح عقد محاضرات لتعريف المعتقلين بحقوقهم، وعقد ورشة عمل حول تأثير حقوق الإنسان وريادة الأعمال – وفق الوكالة.

ووصفت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، بأنّها جزءٌ من زيف الإصلاح المؤسّسي الشكليّ، من خلال تلميع صورة تعامل السّلطة مع المطالب الشعبيّة، وعلى الرغم ممًا يخلّفه هذا التعامل من انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنّها قدّمت صورةً زائفةً لحقيقة الوضع الحقوقيّ في البحرين، وقد كشف «تقرير البندر» الشّهير والمثير أهداف إنشاء هذه المؤسّسةِ بإشرافٍ مباشرٍ من الديوان الملكيّ.