منامة بوست: أصدر النّائب العام في البحرين «علي فضل البوعينين»، قرارًا باستحداث إجراءات خاصّة تُتّبع في الشّكاوى المقدّمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصّة، استهداءً بأحكام قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وأشار إلى أنّ القرار يأتي تعزيزًا للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعيّة من الشّكاوى، في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيّات والبروتوكولات الدوليّة المتعلّقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة، وذات الصلة بحقوق الطّفل – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتضمّن القرار توجيهًا بضرورة إطلاع وحدة التحقيق الخاصّة، على التقارير الاجتماعيّة والنفسيّة الخاصّة بالطّفل المجنيّ عليه، والصّادرة عن مركز حماية الطّفل، وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع الطّفل في حضور شخصٍ معيّن معه في التحقيق قبل البدء في سؤاله، مع جواز الاستعانة بخبيرٍ اجتماعيّ أو نفسيّ أثناء التحقيق – بحسب الوكالة.

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» قد طالبت السلطات البحرينيّة، بالكفّ عن إساءة معاملة الأطفال المعتقلين القابعين في سجونها، والتوقّف عن حرمانهم من الرعاية الطبيّة وتهديدهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء.