منامة بوست: قال وزير العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف في البحرين «خالد علي الخليفة» إنّ سريان قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 18 من شهر أغسطس/ آب الجاري، سيُشكّل بداية مرحلة جديدة على مستوى تطوير المنظومة الإصلاحيّة للأطفال.

وثمّن الوزير دعم وليّ عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، من أجل إنجاز هذا القانون وإصداره، وخلال مرحلة الإعداد للبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وبما يحقّق العدالة الإصلاحيّة للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة، انطلاقًا من مبدأ أولويّة مراعاة مصالح الطّفل في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلّقة به – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ قانون العدالة الإصلاحيّة أوجد منظومة من المسارات المتكاملة للتعامل مع الطّفل في الحالات التي يمثّل فيها سلوكه أو تشكّل فيها ظروفه المحيطة خطرًا عليه، كما تضمّن استحداث تدابير إصلاحيّة إضافيّة وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع والمساهمة في تقويم سلوكهم – بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ من أبرز المسائل الجوهريّة التي تضمّنها القانون هو التقرير الاجتماعيّ للطّفل، الذي سيقوم بإعداده متخصّصون في المجالات النفسيّة والاجتماعيّة، وقد تمّ صدور قرار تعيينهم للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحيّة للأطفال واللجنة القضائيّة للطفولة، وذلك في ظلّ رقابة قضائيّة مستمرّة ودوريّة لحالة الطّفل ومراقبة وضعه أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة – على حدّ قوله.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسي الشّورى والنوّاب، والذي يأتي تزامنًا مع استهداف السّلطات البحرينيّة الممنهج للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد ندّدت بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال – على حدّ تعبيرها.