منامة بوست (خاص): عبر المواطنون البحرينيّون عن رفضهم لأحكام الإعدام السياسيّة الجائرة، والتضامن الشعبيّ مع المعتقلين الذين يواجهون خطر تنفيذ الإعدام الوشيك، عبر تدويناتٍ على موقع تويتر على وسم «#أوقفوا_الإعدام_في_البحرين».
وقالت النّاشطة الحقوقيّة البحرينيّة «إبتسام الصائغ»، إنّ «ما تعرّض له المحكومون بالإعدام من تعذيبٍ جسديّ وتعذيبٍ نفسيّ، أجبرهم على التوقيع على تهم توصلهم للموت، وهو تعذيب يفوق التحمّل الإنسانيّ، وكان الإقرار بما يريده الجلّاد هو الخلاص من تلك اللحظات القاسية» – بحسب تعبيرها.
وأكّد رئيس معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «يحيى الحديد»، أنّ البحرين تنتهج أساليب قمعيّة مختلفة لمواجهة الحراك الشعبيّ في البلاد منذ 2011، ومن أبشعها إصدار أحكام إعدامٍ كيديّة بحقّ المعارضين»، وأنّ «الإعدامات السياسيّة في البحرين محاولة بائسة لبثّ اليأس والرّعب في نفوس الطّامحين للحريّة والعدالة والديمقراطيّة».
وأضاف أنّ «المحكومين بالإعدام يتعرّضون لمضايقاتٍ وانتهاكاتٍ مستمرّة طوال فترة اعتقالهم، ومن أبرزها التعذيب النفسيّ الذي يمارسه السجّانون بحقّهم»، وشدّد على أنّ «هيئات الرقابة في البحرين بما فيها الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ليست مستقلّة ولا فعّالة ولم تحاسب أو تحقّق في مزاعم موثوق بها بشأن تعذيب ضحايا الإعدام الخمسة «علي السنكيس، سامي مشيمع، عباس السميع، علي العرب، وأحمد الملالي».
وسرد الناطق الرسميّ لحركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ» «عبد الغني الخنجر»، تجربته في سجون البحرين، وقال «لقد عاينت من خلال سجني في جهاز الأمن الوطنيّ في 2010، حجم التعذيب والمعاناة التي تعرّض له الشّهيد سامي مشيمع عام 2011، وحُكم عليه ظلمًا بالإعدام ونُفّذ الإعدام الوحشيّ، فكان الشّهيد ضحيّة تعذيبٍ وانتقامٍ بشع، فأحكام الإعدام في البحرين أحكام مسيّسة و جائرة» – على حدّ وصفه.
وأشار المواطن «أحمد المتغوي» إلى أنّه «في البحرين يتمّ الحكم بالإعدام لمجرّد المطالبة بالديموقراطيّة والحريّة في الوطن، ورأى أنّ إقدام السّلطة على جريمة إعدام خمسة من شباب البحرين المطالبين بالحريّة والعدالة يدقّ ناقوس الخطر تجاه المحكومين بالإعدام في القضايا السياسيّة»- بحسب تعبيره.
وقالت المواطنة «سلمى حمدان»، إنّ شعب البحرين قدّم ما قدّم من التضحيات، وأنّ التراجع أُلغيَ من قاموس هذا الشّعب، فلا أحكام الإعدام ولا القتل ولا السّجن سيجعله يتنازل عن مطالبه المشروعة، في الوقت الذي تواصل السّلطات إصدار أحكام الإعدام بحقّ المعارضين لها، متجاهلة جميع الدّعوات الحقوقيّة، وتشوب المحاكمات مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونيّة الواجبة» – بحسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنّ البحرين لم تكتفِ بملاحقة النّاشطين والمعارضين والمحتجّين وسجنهم وإسقاط جنسيات آخرين وإبعادهم، بل إنّها انتهجت نهجًا آخر تمثّل في إعدام خمسة مواطنين، إذ يلعب القضاء الظّالم وغير المستقلّ دورًا أساسيًا في مساندة النّظام السياسيّ القمعيّ، عبر الأحكام المتكرّرة على نشطاء الرأي السّلميين بالإعدام» – على حدّ قولها.
وتأتي هذه الحملة التي دعت لها قوى المعارضة البحرينيّة، بالتزامن مع الذكرى السنويّة الثانية، لإقدام السلطات البحرينيّة على تنفيذ جريمة إعدام اثنين من المعتقلين «أحمد الملالي وعلي العرب» رميًا بالرصاص، رغم المطالبات الدوليّة من العديد من المنظّمات والدول الأوروبيّة لوقف تنفيذ هذه الأحكام.
https://twitter.com/jbNzy5nQk4nPdM8/status/1420145677582143501
https://twitter.com/COALITION14/status/1420123783717814274
