منامة بوست: أصدر النّائب العام في البحرين «علي البوعينين»، قرارًا يقضي بإضافة عشر جرائم جديدة تُدرج في صحيفة الأسبقيات، ليرتفع عدد الجرائم التي تدرج في صحف الأسبقيات من 27 إلى 37 جنحة.

وقالت صحيفة «أخبار الخليج» المقرّبة من رئيس وزراء البحرين الراحل، إنّ «أبرز الجنح المضمّنة في القرار رقم 38 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 33 لسنة 2007 بشأن تنظيم صحف الأسبقيات والأحكام وتحديد الجرائم التي تشملها وحالات تسجيلها وسحبها.

وشملت القائمة الجرائم التي «تمسّ الدّين ومنها إهانة رمز دينيّ عند أهل ملّة، أو انتهاك أو تدنيس حرمة القبور، أو الإقدام عمدًا على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك، أو قلّد علنًا نسكًا بقصد السّخرية، وكذلك العقوبة المترتّبة على مخالفة الإجراءات الخاصّة، بالحدّ من الأمراض السّارية التي تتطلّب العزل مثل كورونا».

واستثنى قرار النّائب العام الجنح المستبدلة بعقوبات بديلة، غير المنصوص عليها في السّبعة والثلاثين الواردة في القرار، من تحرير صحف الجنح في الأسبقيات، بالإضافة إلى الأحكام المحكوم فيها بالحبس مدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر ولا تجاوز سنة – بحسب الصحيفة.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة قد أصدرت تقرير حقوق الإنسان السنويّ لعام 2020، أكّدت فيه تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، ونشرت إفادات لمجموعات ومنظّمات حقوقيّة، توثّق قيام عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة بضرب المعتقلين، ووضعهم في أوضاع مُجهدة، وإهانة المعتقلين أمام سجناء آخرين، وحرمانهم من الصّلاة أو إقامة شعائرهم الدينيّة بسبب معتقداتهم – بحسب الوزارة.

وشدّدت على أنّ حكومة البحرين لم تنفّذ كامل توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وخاصّة المتعلّقة بإسقاط التّهم المتعلّقة بالتعبير السياسيّ السلميّ، ودمج المواطنين الشّيعة في قوّات الأمن، وخلق بيئة مواتية للمصالحة الوطنيّة، كما أنّ التحقيقات في انتهاكات الشّرطة بطيئة وغير فعّالة، الأمر الذي يشكّك في استقلاليّة ومصداقيّة التحقيقات التي ترعاها السّلطات» – وفق الخارجيّة الأمريكيّة.